نظمت غرفة الصناعات الغذائية، اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة في ضوء قانون (٧٠) الخاص باتحاد الصناعات المصرية، وذلك برئاسة المهندس أشرف إبراهيم الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، وبحضور اعضاء مجلس الادارة والمدير التنفيذي وأعضاء الجهاز التنفيذي بالغرفة وممثلي وزارة التجارة والصناعة، اتحاد الصناعات المصرية، والمحاسب القانونى ومراقب الحسابات للغرفة.

أفتتح المهندس أشرف الجزايرلي الاجتماع موجه الشكر للقيادة السياسية واهتمامها بالاصلاح التشريعي وخدمة ودعم الصناعة الوطنية والتقدير التام لكل الجهود المبذولة لتعزيز وضع مصر على خريطة الصناعات الغذائية العالمية، كما توجه بالشكر ايضاً لوزيرة التجارة والصناعة السابقة الدكتورة نيفين جامع لمساندتها للقطاع وبذل كافة جهودها لدعم الحلول الجذرية والعادلة للدولة والصناع كما أشاد باختيار المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الحالي لدرايته الكاملة بهموم ومعوقات الصناعة والإنتاج المحلى من خلال رئاستة السابقة للجنة الصناعة واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في دورته الحالية.

باكتمال النصاب القانوني، قام ممثل المحاسب القانوني ومراقب الحسابات بعرض الميزانيات والحسابات الختامية للغرفة علي اعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021 وتم الموافقة عليها واعتمادها وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن هذه السنوات كما تم خلال الاجتماع الموافقة على تجديد التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني ومراقب الحسابات.

هذا واستعرض محمود البسيوني المدير التنفيذي انجازات الغرفة في عام 2021 ومنها إنشاء إدارات جديدة، والتحول الرقمي للإجراءات والخدمات، وتنظيم أول مؤتمر سنوي تحت رعاية رئاسة الوزراء، واستحداث خدمات جديدة للأعضاء، وبروتوكولات التعاون بين الغرفة وكل من "البنك الاهلي المصري ، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات" كما تضمن العرض التقديمي نبذة عن برامج الدعم الفني والشراكة مع المشروعات التنموية بهدف رفع قدرات وكفاءة العاملين بالقطاع الغذائي .

هذا وفي ختام اعمال الجمعية العمومية قام عدد من الاعضاء الحاضرين بتوجية الشكر للغرفة والقائمين عليها لما تقدمه من دعم ومساندة للاعضاء، وتم عرض عدد من التحديات الحالية التي تواجهم وطلب دعم وتدخل الغرفة لايجاد سبل حل هذة التحديات.