قالت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وتطوير الجمارك إن هناك تعليمات من الدكتور محمد معيط وزير المالية بضرورة مراعاة النبض الخاص بالمجتمع التجاري ، ومعرفة احتياجاتهم لأخذها في الاعتبار في أي قرارات تتخذها الوزارة وليس فقط فيما يتعلق بالتأجيل الخاص بالتسجيل المسبق للشحنات لبداية عام 2023 الذي كان مقررًا تنفيذه بداية شهر أكتوبر الجاري.

وأشارت الدكتورة منى ناصر إلى أن هناك اجتماعات كثيرة تتم مع مسئولي البنك المركزي ؛ حتى ننقل لهم نبض المجتمع التجاري واحتياجاته للمساهمة في سرعة خروج البضائع من الموانئ ، مع الحرص الدائم على الاجتماعات سواء مع الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات أو جمعيات رجال الأعمال، وكل طوائف المستثمرين وأي جهة تدعونا للاجتماعات ، حتى وإن كان في مكان شركتهم أو في المنطقة الحرة ؛ حتى نعرف احتياجاتهم بالضبط.

ونوهت إلى أن قرار تأجيل تطبيق التسجيل المسبق للشحنات لم يتم بسبب عدم جاهزيتنا ولا لأنه هناك ما ينقص المنظومة ، بدليل أنه تم العمل في البحري بنجاح ولم يكن لدينا أية مشاكل في الـ ACI ، وكان فيه حوكمة ، وفعلًا جنينا ثمارًا منه ، ولكن في الفترة الأخيرة نظرًا للمتغيرات العالمية ، وليست فقط داخل مصر فقط، ونسعى إلى توصيل المعلومة بشكل صحيح ومبسط ، خاصة أن أي متغيرات تسبب للبعض بعض القلق رغم أنه تم تدريبهم عليها من خلال جلسات كثيرة لشرح وتوضيح كيفية التطبيق ، لكن عندما وجدنا أنهم يحتاجون مزيدًا من الاطمئنان، ولتكون المرحلة القادمة لتحقيق مزيدًا أيضًا من الاستقرار ، أصدر الوزير هذا القرار ، خاصة أننا نسعى إلى السير في اتجاه الجميع لطمأنتهم ، ويتم تطبيق هذه المنظومة بأكثر دقة ، حيث نسعى جميعًا لترسيخ مفهوم الاستقرار على الصعيدين التجاري والمجتمعي.