حيث تلقت النيابة العامة تحريات الشرطة باتجار المتهم في القطع الأثرية وحيازتها بمسكنه، فأذنت بضبطه وتفتيش المسكن، حيث تمكنت قوات الشرطة من ضبطه، وعثرت بمسكنه على 295 قطعةً مشتبه في أثريتها.

واستجوبت النيابة العامة المتهم فأقرَّ بحيازته القطع المضبوطة لبيعها دون علمه بكونها آثارًا، وكلفت المجلس الأعلى للآثار بتشكيل لجنة لفحص المضبوطات، وبيان مدى أثريتها وقيمتها التاريخية، واتخذت النيابة العامة إجراءات التحقيقات المالية الموازية لتتبع مصادر ثروات المتهم، وبيان توافر شبهة غسل الأموال بها، وجارٍ استكمال التحقيقات.