أصدر الاتحاد المصري للتأمين نشرته الأسبوعية الجديدة والتى تناول فيها " التأمين متناهي الصغر والكوارث الطبيعية "، موضحا أن التأمين متناهي الصغر يهدف في حالات الكوارث إلى تزويد الأسر ذات الدخل المنخفض بالتأمين على الحياة والتأمين الصحي بحيث يمكن الوصول إليه بسهولة وبأسعار معقولة بالإضافة إلى التغطيات التأمينية لتغطية فقدان الأصول الصغيرة والثروة الحيوانية والمحاصيل في حالة حدوث فيضان أو إعصار أو أي كارثة طبيعية أخرى.

ويعرّف التأمين متناهي الصغر ببساطة بأنه "تأمين ذوي الدخل المنخفض".

وتعرضت النشرة لقضايا العرض والطلب للتأمين متناهي الصغر في حالات الكوارث.

وأوضحت النشرة أن شركات التأمين و إعادة التأمين والحكومات هي المقدم التقليدي لمنتجات التأمين متناهي الصغر وحتى تتمكن شركات التأمين من التوسع في تقديم خدمة التأمين متناهي الصغر يجب أن:-

تكون تلك المنتجات مربحة حيث يكون لدى شركات التأمين القدرة على التوزيع والإدارة المناسبة التي تقدمها بنفسها أو بالتعاون مع الآخرين.

تحتاج شركات التأمين إلى تطوير وسائل منخفضة التكلفة للوصول إلى قاعدة عملائها

كما ذكرت النشرة الفرق بين التأمين متناهي الصغر التقليدي القائم على التعويض و التأمين متناهي الصغر القائم على أساس المؤشر وأوضحت أن أساليب التأمين القائمة على التعويض لا تبدو ممكنة بصفة عامة لتغطية الكوارث واسعة النطاق.

وأشارت النشرة إلى المشاكل التي تحد من الطلب على التأمين متناهي الصغر لتغطية الكوارث أن الأشخاص قد لا يتعرضون للكوارث إلا مرة واحدة فقط في العمر أي أن العميل نفسه قد لا تكون لديه تجربة تعزز فكرة شراء التأمين.

وأوضحت أن انخفاض مستوى المعرفة المالية في السوق المستهدفة لشركات التأمين، مما يؤدي إلى عدم ثقة الأفراد في المنظمات المالية و بالتالي يحد من الطلب على التأمين بشكل كبير، و تواجه شركة التأمين صعوبة في إقناع العملاء بأنها ستكون قادرة على سداد مدفوعات المطالبات في أعقاب وقوع كارثة كبيرة.

وأضافت أنه قد يكون من الصعب بشكل خاص بيع التأمين على أساس المؤشر، نظرا لشعور العملاء بالقلق بشأن تكبد خسائر كبيرة، و عدم الحصول على تعويضات بسبب مؤشر تم تصميمه بشكل غير لائق.

وحول كيفية التغلب على تلك المشاكل و زيادة الطلب الفعال، أفادت النشرة بانه يجب على شركة التأمين توفير المعلومات وبرامج التدريب، و تقديم منتجات محددة دون المبالغة في ذكر مزايا التأمين بوضوح مع وضع قواعد وقيود بسيطة، و تبسيط الإجراءات الخاصة بتقديم المطالبات بحيث يسهل على العميل تقديمها .

وأشارت إلى ضرورة جعل شراء منتج التأمين متناهي الصغر إلزاميًا. و ذلك من خلال وضع اللوائح الحكومية الملزمة، تضمين منتج التأمين متناهي الصغر عند شراء منتجات أخرى مثل تضمينه مع قرض التمويل متناهي الصغر أو عند شراء المزارع لمستلزمات مزرعته وهو ما يعرف بالمنتجات المدمجة.

ومن منطلق وعى الاتحاد المصرى للتامين بمدى خطورة الكوارث الطبيعية والأخطار المرتبطة بتغيرات المناخ وما تتسبب فيه كل عام من خسائر بشرية ومالية جسيمة فى جميع انحاء العالم.. حيث ازدادت التكاليف الاقتصادية للكوارث الطبيعية في العقدين الأخيرين، فقد تنبه الاتحاد لضرورة بحث ودراسة الآليات المناسبة لمحاولات الوقاية أوالتخفيف من أثر تلك الكوارث حيث أصبح هذا الأمر من أهم الأولويات على مستوى العالم. ونظراً لأن هناك بعض الكوارث التى لا يمكن تجنبها أو تجنب آثارها بالكامل، لذلك فقد أصبح من الضرورى الاستعداد لها على النحو الصحيح. ومن ثم فقد قام الاتحاد بإتخاذ الخطوات التالية فيما يتعلق بالتعامل مع الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية:

تبنى مشروع إنشاء مجمعة الأخطار الطبيعية بالسوق المصرى وذلك إيماناً من الاتحاد بأهمية إتخاذ مثل هذه الخطوة فى السوق المصرى.

عقد عدة ندوات ولقاءات وورش عمل مع عدد من شركات إعادة التأمين العالمية وشركات وساطة إعادة التأمين العالمية من المهتمين بالتعاون مع سوق التأمين المصرى من أجل وضع أفضل استراتيجية عمل ممكنة لهذة المجمعة وكذلك التعرف على التجارب الدولية فى هذا الشأن.. حيث قام الاتحاد بعقد لقاءات بخصوص مجمعة الأخطار الطبيعية مــع كبــرى شــركات إعــادة التأميــن ووســطاء إعــادة التأميــن.

قام الاتحاد بإفراد إحدى جلسات ملتقى شرم الشيخ السنوى للتامين وإعادة التأمين (شرم راندفو) الرابع لمناقشة مخاطر التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وكيفية غلق الفجوة التأمينية الخاصة بتلك المخاطر.. حيث تم إلقاء الضوء خلال تلك الجلسات على حجم الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية المتوقعة على مستوى العالم وكذلك دور التأمين فى التصدى لتلك الكوارث.

قام الاتحاد بإتخاذ الخطوات اللازمة نحو مشاركة قطاع التأمين فى مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP 27 والذى سيعقد فى نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ. ويهدف الاتحاد من خلال تلك المشاركة إلى الإجتماع مع كافة الأطراف المعنية لبحث سبل التعاون الممكنة من أجل مجابهة الأخطار الناتجة عن التغيرات المناخية والأخطار الطبيعية.

كما اهتم الاتحاد بقضايا المناخ والتأمين الزراعى وهو ما انعكس فى تأسيس لجنة للتأمين متناهى الصغر عام 2019 بالإضافة إلى توقيعه لبروتوكول تعاون مع شبكة التأمين متناهى الصغر والذى يتضمن ترجمة تقرير تصدره الشبكة سنويا للغة العربية تحت إسم " المنظور العالمى للتأمين متناهى الصغر " .