• الرئيسية
• أخبار عالمية

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم السبت، استدعاء السفير الأسترالي لدى تل أبيب، لتقديم احتجاج رسمي على قرار كانبرا إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية إن "السفير الأسترالي لدى إسرائيل، بول غريفيث، تم استدعاؤه إلى الوزارة على خلفية إعلان أستراليا إلغاء الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل"، بحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأثار القرار الأسترالي ردود فعل غاضبة في إسرائيل، فيما رحبت السلطة الفلسطينية بهذا القرار.

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الثلاثاء، بشدة قرار أستراليا، واصفا إياه بـ "المتسرّع"، مضيفا "لا يمكننا إلا أن نأمل بأن تتعامل الحكومة الأسترالية مع قضايا أخرى بشكل أكثر جدية ومهنية".

وأضاف رئيس الوزراء في بيان صدر عن مكتبه، أن "هذه الخطوة تعد قرارا قصير النظر بدوافع سياسية، ونأمل أن تأتي القرارات الأخرى التي تتخذها تلك الحكومة بعد اعتبارات أكثر جدية".

من جانبه، شدد عيدان رول، نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، أن "القدس كانت وستظل دائما عاصمة إسرائيل"، معربا عن أمله بأن "تتراجع الحكومة الأسترالية عن قرارها المتسرع والمخيب للآمال".

في المقابل، ثمن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، قرار أستراليا حول القدس.

وقال الشيخ في تغريدة له على تويتر "نثمن قرار أستراليا حول القدس ودعوتها لحل الدولتين وفق الشرعية الدولية، وتأكيدها أن مستقبل السيادة على القدس مرهون بالحل الدائم القائم على الشرعية الدولية وهو حل الدولتين".

وأعلنت أستراليا أنها لن تعترف بعد الآن بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وفي إعلانها تراجع الحكومة الأسترالية الجديدة (يسار وسط)، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ "على القرار بشأن وضع المدينة أن يكون ثمرة محادثات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لا نتيجة قرارات أحادية".

وكانت الحكومة الأسترالية المحافظة السابقة بقيادة سكوت موريسون، حذَت في عام 2018، حذوَ الرئيس الأمريكي في حينه دونالد ترامب، باعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، في قرار أثار انتقادات داخلية واسعة النطاق.

لكن موريسون أشار في ذلك الوقت إلى أن السفارة الأسترالية لن تنتقل إلى القدس على الفور، وأن أستراليا تعتزم أيضًا الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية، ولكن فقط بعد التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين في إطار حل الدولتين.

وأكد أن بلاده لا تزال ملتزمة بهذا الحل، وبقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.