أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن صدور أوامر بإلقاء القبض على عدد من المسؤولين بشأن "اختفاء" 2.5 مليار دولار من أموال الضريبة العامة.

وذكر المجلس في بيان، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة قررت استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي".

وأضاف المجلس، أن "قرار الاستقدام يأتي وفقًا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات، عن تهمة إحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية".

وبين أن "المحكمة أصدرت مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها، والتي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية، إضافة إلى تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة".

وكانت السلطات العراقية، فتحت تحقيقا في "سرقة" 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين الحكومي، الذي بدوره أوضح موقفه من هذه القضية".

وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب، أن المبلغ جرى سحبه بين الفترة الممتدة من الـ9 من أيلول/ سبتمبر 2021، والـ11 من آب/ أغسطس 2022.

ويتحدث كتاب وزارة المالية، الذي يحمل تاريخ الـ12 من تشرين الأول/ أكتوبر، عن "عملية سرقة 3.7 تريليون دينار (نحو 2.5 مليار دولار) من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".

بدورها، أعلنت هيئة النزاهة العراقية، فتح تحقيق في القضية.

إلى ذلك، اتهم وزير المالية بالوكالة إحسان عبدالجبّار، في تغريدة "مجموعة محددة" بالمسؤولية دون أن يعطي تفاصيل إضافية.

ويحتل العراق المرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن الفساد.

وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن قبل أيام قلائل، قالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت "يمثل الفساد المستشري سببًا جذريًّا رئيسًا للاختلال الوظيفي في العراق ولا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه".