نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري بقيمة 300 ألف يورو.
‏يأتي الاتفاق في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 حيث أطلقت الدولة المصرية مجموعة من المبادرات الطموحة لتوحيد الجهود لتمكين قاعدة أوسع من المرأة المصرية المساهمة في عملية بناء الوطن وتحقيق للتنمية المستدامة وفي هذا الإطار تنوي الحكومة المصرية تطوير وتطبيق خطة عمل بالمساواة بين الجنسين في وسائل النقل الحضري.
وسبق وأطلقت وزارة التعاون الدولي الاستراتيجية القُطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية حتى عام 2025 بعنوان "تحقيق الأهداف وتنمية المواطنين: معًا من أجل ازدهار مشترك جديد في مصر" إطار توجهات الحكومة المصرية نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات الإنمائية وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، بما يدعم المسار التنموي للدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، أن الاستراتيجية الجديدة تمثل وثيقة عمل مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في جمهورية مصر العربية حتى عام 2025، كما تأتي تتويجًا للعلاقة القوية والحوار الموسَّع الذي تم إجراؤه بين الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر ووزارة التعاون الدولي حول إطلاق مبادرة الشراكة والبرامج المشتركة بين الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة التعاون الدولي والذي بدأ منذ عام 2019.
وأضافت أن الاستراتيجية القطرية لمجموعة الوكالة الفرنسية لمصر حتى عام 2025 تستهدف تقوم على رؤية للشراكة قادرة على مواءمة أهداف وإجراءات التنمية المستدامة لمجموعة الوكالة مع أولويات التنمية المستدامة للحكومة المصرية والمحددة في رؤية مصر 2030، والمجالات ذات الأولوية التي تم تطويرها في الوثائق الاستراتيجية الوطنية والقطاعية، بما في ذلك برنامج عمل الحكومة 2023-2027، وأجندة أفريقيا 2063 والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وبما يتوافق مع خطة التوجهات الاستراتيجية الخامسة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية والاستراتيجية الإقليمية لشمال إفريقيا (2020-2024).
وتابعت: ترتكز الاﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ على ﺛﻼث رﻛﺎﺋﺰ أساسية، تتمثل في: 1) دﻋﻢ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ واﻟﻘﺎري، 2) دﻋﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ واﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطني، 3) ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ، مشيرة إلى أن هذا النهج المبتكر لتصميم الإستراتيجية وتنفيذها يوفر إمكانية اقتراح أنسب الأدوات والخيارات (المالية والفنية) لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وهناك ثلاثة محاور شاملة تتخلل جميع الركائز الإستراتيجية، وهي: (1) ترسيخ الإدماج وتعزيز الرخاء المشترك؛ و(2) التوفيق بين الأهداف الإنمائية والأهداف المناخية؛ و (3) خلق فرص عمل وتطوير ريادة الأعمال.
بالإضافة إلى ذلك، تتطرق الاستراتيجية إلى الوضع الصحي العالمي المرتبط بتفشي جائحة كوفيد-19 والتحديات التي تفرضها على الجانب الاجتماعي والاقتصادي لتنعكس في الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الانتعاش والمرونة الاقتصادية ورفاهية الشعب.