حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التدهور المتسارع الحاصل في الأوضاع بفعل تصعيد عدوان قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم وأشجارهم ومقدساتهم.

وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم، إن العدوان الإسرائيلي تتعدد أشكاله وأنواعه لتشمل جميع مناحي حياة المواطن الفلسطيني، بدءاً من مسلسل الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون المتواصل، والإغلاقات والحصار المستمر على عديد المناطق والمحافظات والذي نشهد أبشع أشكاله في الحصار الظالم على مدينة نابلس ومحافظتها لليوم الـ١٣ على التوالي، في أبشع أشكال العقوبات الجماعية التي تتعرض لها جميع فئات شعبنا في المحافظة وتهدد مصادر رزقهم وقدرتهم على الحركة والتنقل والوصول إلى المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية وغيرها.

وأشارت إلى التصعيد الحاصل الذي تمارسه ميليشيات المستوطنين المسلحة وانفلاتها من أية قوانين واستباحتها لأراضي المواطنين الفلسطينيين وأرزاقهم والطرق الرئيسة، وحربها الشرسة على شجرة الزيتون وثمارها وقاطفيها.

وأكدت الوزارة أن جيش الاحتلال يتعمد إطلاق الرصاص الحي بهدف قتل المواطن الفلسطيني دون أن يشكل أي خطر يذكر على جنوده، ويتعمد توسيع دائرة إشعال الحرائق في العديد من المناطق، لينشغل في محاولة إطفائها من خلال المزيد من الهجمات والاعتداءات والقتل أيضاً، بما يؤدي إلى إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، في دوامة متتالية من عنف الاحتلال تؤدي إلى تسارع في التصعيد الدموي ضد الفلسطينيين.

ورأت الوزارة في بيانها، أن دولة الاحتلال ومن خلال موجات التصعيد المتلاحقة تحاول تصدير أزماتها الداخلية سواء التاريخية أو الآنية للساحة الفلسطينية وجعل الشعب الفلسطيني يدفع ثمن هذه الأزمات، في ظل تغييب البعد السياسي للصراع، وغياب رؤية سلام إسرائيلية حقيقية لحل الصراع مع الجانب الفلسطيني، وهو ما يدفع جيش الاحتلال لملء الفراغ الناتج عن هذا الغياب بتصعيد الأوضاع وتكثيف عمليات قتل المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل ويعتبرها نجاحاً يتفاخر به.

وأكدت أن تصعيد جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة لانتهاكاتهم وجرائمهم ضد الفلسطنيين سياسة إسرائيلية رسمية لتسهيل عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتهميش الحلول السياسية للصراع إن لم يكن استبعادها بالكامل واستبدالها بخيارات عسكرية استعمارية عنصرية أو دعوات بائسة للتهدئة بوسائل اقتصادية، وهو ما يولد مناخات مناسبة لتنفيذ المزيد من المشاريع والمخططات الاستعمارية التوسعية، وهي مناخات بعيدة كل البعد عن ممارسة خيار المفاوضات.

وأوضحت أن تمادي دولة الاحتلال في ارتكاب المزيد من الجرائم يضفي مصداقية ويثبت صحة ما جاء في تقرير لجنة التحقيق الأممية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، ويلقي على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها المزيد من المسؤولية القانونية والأخلاقية للتحرك واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الدموي، وإجبار دولة الاحتلال على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.

وشددت على أن غياب التحرك الدولي والمساءلة والمحاسبة لدولة الاحتلال على جرائمها يعتبر تواطؤاً دولياً مع مرتكبي هذه الجرائم ومع الاحتلال نفسه، ويشجع إسرائيل كقوة احتلال على الإفلات المستمر من العقاب، في أبشع أشكال ازدواجية المعايير والتمييز الدولية.