• الرئيسية
• الاقتصاد

تأسس صندوق مصـر السيادي المصري عام 2018، وفقا لقانون رقم 177 لسنة 2018، والمعدل بقانون 197 لسنة 2020، وصدر نظامه الأساسي بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة الإيجابية في التنمية الاقتصادية، من خلال تشجيع جذب الاستثمارات الخاصة، ودعم الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، بما يحقق الاستغلال الأمثل لها.

وفي إطار العمل على جذب الاستثمار الأجنبي، والذي يمثل موردا مهما يرفع العبء التمويلي عن كاهل الدولة بمختلف قطاعاتها فـي تنفيذ مشروعاتها والنهوض بالاقتصاد القومي، يعمل الصندوق على جذب قطاع كبير من المستثمرين المهتمين بالاستثمار فـي مصـر والمتخصصين في قطاعات معينة، ويتواصل العديد مـن المستثمرين مـن داخل مصر وخارجها مع صندوق مصر السيادي؛ للتعرف على المشروعات التي يمكن للصندوق المشاركة بهـا استثماريا؛ وذلك لما يتمتع به من مرونة ودعم مـؤسسـي، وكوادر متخصصة قادرة على التعامل مع المناخ الاستثماري، وخلق فرص استثمارية جديدة، بما يعود بالنفع على الدولة بقطاعاتها المختلفة.

وبرزت أهمية قطاع البنية الأساسية بصفة خاصة كقطاع من القطاعات المهمة الجاذبة للاستثمار في ظل الصندوق، حيـث أصبـح هناك اتجـاه عالمي لاضطلاع الدولـة بـدور تنظيمي ورقابي يقـوم القطاع الخـاص مـن خـلالـه بالإنفاق على مختلف مشروعات البنية الأساسية، مثل محطات المياه، والكهرباء، والطرق، والاتصالات، وغير ذلك وفقا للمحددات الفنية التي تحددها الدولة، ثم تقوم الدولة بدفع مقابل الخدمات المقدمـة مـن هـذه المرافق على مدى زمني طويل، لا يحملها أعباء جسيمة، ويحافظ على جودة الخدمة المقدمة من هذه المرافق التي يلتزم القطاع الخاص بصيانتها.

ومن جانب آخر، يعمل الصندوق، من خلال شراكاته مع القطاع الخاص، على دعم عدد من القطاعات الاجتماعية بالغة الأهمية، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحـة وفـق شـراكات يقـوم بمقتضاهـا الصندوق بإبرام عقود شراكات مع القطاع الخاص، في ظل جهوده لاستغلال الأصول المنقولة، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية عالية الجودة.

وفي إطار الاتفاقات الاستثمارية التي يبرمها الصندوق في هـذا المجال، تم تنفيذ بعض المشروعات للشراكة بمعدلات عائد داخلي على الاستثمار تتراوح بين 30% و 40%؛ حيث تستهدف هذه المشروعات:

- تعزيز تنافسية الخدمات التعليمية والصحية؛ لضمان تحقيق التوازن بيـن جـودة الخدمة وسعرها لشرائح الدخل المتوسط.

- الحفاظ على البعد الاستراتيجي للدولة في قطاعي التعليم والصحة.

- تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

- تشجيع الاستثمارات الخاصة، ورفع العبء التمويلي عن كاهل الدولة.

ومن المقرر أن يلعب الصندوق دورا مهما على صعيد تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وذلك تماشيا مع أهداف الصندوق فيما يتعلق بتشجيع وجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد المصري، من خلال مشروعات تعظم العائد للأجيال المقبلة، وتحقق البعد التنموي وفقا لأهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.