دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبت في غزة على يد قوات إسرائيلية خلال شهر أغسطس/آب الماضي.

وقالت المنظمة الحقوقية، في تقرير جديد أصدرته، إن 31 مدنيا كانوا من بين 49 فلسطينيا قتلوا خلال النزاع الذي استمر 3 أيام في القطاع المحاصر من قبل إسرائيل.

وطالبت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها المحكمة الجنائية الدولية “التحقيق بشكل عاجل في أي جرائم حرب محتملة ارتُكبت خلال الهجوم الإسرائيلي في أغسطس/ آب 2022”.

وأضافت: “قامت منظمة العفو الدولية بجمع أدلة جديدة على هجمات غير قانونية وتحليلها، بما في ذلك جرائم حرب محتملة ارتكبتها قوات إسرائيلية”.

وفصّل التقرير غارة استهدفت مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة وأسفرت عن مقتل 7 مدنيين.

واندلع القتال في غزة الخامس من أغسطس/آب عندما استهدفت غارات إسرائيلية مواقع لحركة الجهاد الإسلامي بررتها بأنها ضربات استباقية لتفادي شن هجمات.

وردت المنظمة الفلسطينية بإطلاق وابل من الصواريخ لم يسفر عن وقوع إصابات بين الإسرائيليين.

وتوصل بحث منظمة العفو الدولية أيضا الى أن هجوما قُتل فيه 5 أطفال في مقبرة، من المرجح أن يكون قد نُفِّذ بصاروخ إسرائيلي موجه أطلقته طائرة مسيّرة.

وفي حادثة ثالثة تعتبر منظمة العفو أنها قد ترقى إلى أن تكون جريمة حرب، أطلقت دبابة إسرائيلية النار على منزل في منطقة خان يونس الجنوبية ما أسفر عن مقتل مدني.

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني من المتوقع أن يركز في جزء منه على جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال نزاع عام 2014 في غزة.

وتدعم السلطة الفلسطينية التحقيق، لكن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية وترفض ولايتها القضائية في المناطق الفلسطينية.

وتخضع غزة لحصار محكم تفرضه إسرائيل منذ عام 2007.