• الرئيسية
• الاقتصاد

قال البنك المركزى إنه من المتوقع أن تؤدى الزيادة فى الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (± 2 نقطة منوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وقال البنك المركزى إن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتى بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولى المستهدف لمعدلات التضخم.
وقد نجحت سياسة استهداف التضخم فى خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة.
ونوه إلى أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقى للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصرى.
وسيتابع البنك المركزى عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد فى استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
وكان البنك المركزى قد أعلن قرار لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 13.75%..