قال البنك الدولي، إن ارتفاع أسعار سلع الطاقة التي تعد من مستلزمات الإنتاج الزراعي، أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأكد البنك الدولي، أنه خلال الفصول الثلاثة الأولى من عام 2022، بلغ معدل تضخم أسعار المواد الغذائية في منطقة جنوب آسيا في المتوسط أكثر من 20%.

أمَّا معدل تضخم أسعار الأغذية في المناطق الأخرى ومنها أمريكا اللاتينية، والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وشرق أوروبا وآسيا الوسطى فقد تراوح في المتوسط بين 12% و15%.

وكانت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ المنطقة الوحيدة التي انخفض فيها معدل تضخم أسعار المواد الغذائية فيما يُعزَى جزئياً إلى الأسعار المستقرة بوجه عام للأرز، وهو الغذاء الرئيسي في المنطقة.

وتعليقاً على ذلك، قال بابلو سافيدرا نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات: "على الرغم من أنَّ أسعار كثيرٍ من السلع الأولية قد تراجعت عن مستويات ذروتها، فإنها لا تزال مرتفعة بالمقارنة بمتوسطاتها خلال السنوات الخمس الماضية".

وأوضح نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات، أنه إذا حدثت قفزة أخرى للأسعار العالمية للمواد الغذائية، فإنها قد تطيل أمد تحديات انعدام الأمن الغذائي في مختلف البلدان النامية، ومن الضروري اتخاذ طائفة من السياسات من أجل تعزيز إمدادات المعروض، وتسهيل التوزيع، ودعم الدخول الحقيقية."