قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، والدور المجتمعي للتجار والصناع، وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، فقد صدر قرار رئيس الوزراء في مجلس المحافظين الأخير، لتقوم الغرف التجارية بالمحافظات بالتعاون مع وزير التجارة والصناعة، ووزير التموين والتجارة الداخلية، والمحافظين وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بتنظيم منافذ في كل المحافظات، لضمان الحفاظ على وفرة المعروض من السلع الأساسية وخفض الأسعار من خلال اختصار مراحل سلاسل الإمداد.

وأكد الدكتور علاء عز، دعم الدولة الكامل لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، والذي يتكامل مع حزمة الدعم الإضافي التي تجاوزت 110 مليارات جنيه من علاوة غلاء معيشة وتثبيت أسعار المرافق بخلاف تثبيت سعر الخبز والسلع التموينية الذي تجاوز 20 مليار إضافية، وتثبيت سعر البوتاجاز والمحروقات الذي تجاوز 36 مليار إضافية.

وأشار عز، إلى أن الغرف التجارية تعد شريكًا رئيسيًّا للحكومة في ضبط الأسعار وضمان توافر احتياجات السوق المحلية من كل السلع والمنتجات الغذائية والصناعية، كما تعد داعمًا أساسيًّا لتحقيق استقرار السوق المحلية، لافتًا إلى أهمية تلك المنافذ والتي تتكامل مع سلسلة معارض أهلًا رمضان وأهلًا بالعيد والعودة للمدارس في توفير المنتجات والحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك بالتكامل مع مبادرات الحكومة والقوات المسلحة والشرطة ومنافذ وزارة التموين في توفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية والغذائية بأسعار مناسبة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير هذه السلع الأساسية وزيادة المعروض منها، مشيرًا إلى أن جهود الحكومة تستهدف مواجهة غلاء أسعار السلع بالأسواق من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين؛ وخاصة محدودي الدخل.

وأشاد عز، بالتنسيق المتواصل مع مجلس الوزراء والبنك المركزي ووزارة التموين ووزارة التجارة والصناعة واتحاد البنوك واتحاد الصناعات المصرية والمنتجين، بهدف توفير احتياجات الصناعة والسوق المحلية من الخامات والسلع والمنتجات الغذائية في ظل التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًّا، لافتًا إلى الدور المهم للقطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتوفير احتياجات السوق المحلية والعمل على استقرار الأسعار.

وأوضح عز، أن المحافظين في تواصل مستمر مع الغرف التجارية بكل محافظة لتحديد أماكن المنافذ ومساحتها توطئة لإنشائها بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة بالخصم من الاحتياطي النقدي للغرف للتنفيذ، وعلى التوازي جارٍ التنسيق مع المصنعين والمستوردين لتوريد السلع الأساسية بأسعار مخفضة مباشرة للمنافذ لضمان خفض الأسعار.

وأكد عز، توافق الجميع على التزام منتسبي الغرف التجارية والصناعية بالمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، خاصة خلال الظروف الاقتصادية العالمية والتي يجب على الدولة والقطاع الخاص والمواطن المشاركة في امتصاص آثارها حتى تمر بأمان.