أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تغير المناخ هو التحدي الأكثر خطورة، مشيرة إلى المعاناة التي سيواجهه العالم مع استمرار الاحترار وتزايد الضغط على حدود الكوكب بشكل متزايد حيث إن الآثار السلبية لأزمة المناخ على حياة البشر وصحتهم تثير القلق، فما يقرب من 25٪ من الوفيات في جميع أنحاء العالم ناتجة عن عوامل الخطر البيئية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ندوة بعنوان "متى سيقود القادة؟" خلق حيز مالي وتوجيه التمويل لأهداف المناخ والصحة"، المنعقدة خلال فعاليات اليوم الأول للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، COP 27، المقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون نحو 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية. استضاف الندوة وزير أول سكوتلاندا؛ نيكولا ستورجون، بحضور البروفيسور ماريانا مازوكاتو، رئيسة مجلس منظمة الصحة العالمية.

وقالت السعيد إن مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ COP 27 يوفر فرصة مميزة لجميع أصحاب المصلحة لمواجهة التحديات المطروحة والانتقال بسرعة من مرحلة التفكير والتعهدات إلى مرحلة الحلول والتنفيذ.

وأشارت إلى أن مساهمة القارة الأفريقية في تغير المناخ والتي تعد المنطقة الأكثر عرضة لتأثيراته وأقل مساهمة فيه، حيث تقترب مساهمة القارة في انبعاثات الكربون العالمية من 6٪، ويصدر الأفارقة 0.7 طن فقط من الكربون للفرد سنويًا، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 4.5 طن، ومع ذلك تقدر الأمم المتحدة عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في بلدان أفريقيا وجنوب الصحراء المعرضة للجفاف قد زاد بنحو 45٪ بين عامي 2012 و 2020.

أضافت وزيرة التخطيط أن عدم اتخاذ إجراءات فورية لا يؤدي فقط إلى انتكاسات للجهود الإنمائية، بل يهدد أيضًا بعكس المكاسب التي حققتها البلدان الأفريقية في السنوات الأخيرة للحد من الفقر وتحسين اقتصادياتها، مؤكدة حق الدول الأفريقية في التوسع في استهلاك الطاقة وبالتالي تحقيق النشاط الاقتصادي.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أن أفريقيا هي موطن أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون من فقر متعدد الأبعاد، وأن نحو 600 مليون أفريقي يعيشون بدون كهرباء، مما يحد من قدرة الأشخاص على الوصول للمعلومات والتعليم والخدمات الصحية والقانونية وغيرها، مع ما يترتب على ذلك من آثار على مجالات متعددة من التنمية البشرية.

وأكدت الوزيرة أن الحل هو استثمار العالم في مساعدة البلدان الأفريقية على توسيع قدراتها في مجال الطاقة المتجددة من خلال إنتاج الهيدروجين الأخضر على سبيل المثال، والسماح لنمو البلدان الأفريقية وتنميتها بالدفع بوسائل مستدامة.

وشددت هالة السعيد على أهمية تمويل العمل المناخي، موضحة أهمية التمويل الكافي اللازم لدعم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية مع التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، مشيرة إلى أنه وفقًا للتوقعات الأخيرة؛ تحتاج الدول النامية لنحو 340 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030 للتكيف مع تغير المناخ، وتحتاج إفريقيا إلى 250 مليار دولار سنويًا، بين عامي 2020 و2030، لتنفيذ مساهماتها الوطنية المحددة NDCs، وهو ما يمثل ضغوط على تلك الدول نحو تحقيق الأهداف الإنمائية، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتكررة والمتداخلة التي تحد بالفعل من الحيز المالي.