يواصل جهاز حماية المستهلك، حملاته الرقابية على الأسواق للتصدي للمخالفات التي يحاول ارتكابها بعض التجار لرفع أسعار السلع أو المغالاة في أسعار المنتجات الغذائية بشكل غير مبرر، والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويقوم الجهاز بتحرير محاضر ضد كل من يثبت تلاعبه في الأسعار وطرح السلع بسعر أزيد من المعلن عنه، حيث ويتم تحرير محاضر بتهمة الإعلان المضلل، ومن يقع عليه هذا الاتهام يعرض نفسه لغرامة قد تصل إلى 2 مليون جنيه.

وقامت لجان المراقبة ومجموعات العمل بالجهاز بالمرور على أكثر من 14500 منشأة تجارية على لمتابعة تداول السلع ومدى الالتزام بالأسعار المعلنة عن المنتجات الغذائية والسلع الأساسية وتم تحرير 2162 مخالفة منها 110 مخالفات للبيع بأزيد من السعر المعلن، بالإضافة إلى تحرير مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وعدم إصدار فواتير.

وتستمر سيارات الضبطية القضائية التابعة لجهاز حماية المستهلك في التواجد بالأسواق لمتابعة توافر السلع، والتأكد من مدى التزام التجار ببيع المنتجات دون مبالغة في الأسعار، وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويحظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.

ومعاقبة كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة.