أوضح مقال نشرته صحيفة "الإيكونومست" أنّ ما يعوق توفير التمويل اللازم للدول الفقيرة التي تعاني من تبعات تغير المناخ، هي أنّ البلدان الغنية، والتي تسببت في نسبة كبيرة من الانبعاثات الكربونية، تعاني من ديون جائحة "كوفيد-19" بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة أسعار الطاقة. وأكد المقال أنّ التمويل الذي وعدت به الدول الغنية، منذ 2009 في قمة "كوبنهاجن" والبالغ 100 مليار دولار إلى البلدان الفقيرة بحلول 2020، لم يعد كافيًا؛ فوفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، تحتاج البلدان الفقيرة والنامية، باستثناء الصين، إلى 2.4 تريليون دولار سنويًّا بحلول 2030 لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري. ومن الممكن جمع حوالي نصف المبلغ محليًّا، فيما أنّه سيؤدي إلى عجز سنوي يزيد على 1 تريليون دولار. وجدير بالذكر أنّ ما تم التوصل له من مبلغ الـ 100 مليار دولار، هو 83 مليار دولار في 2021. ومن جانبه، أعلن "جون كيري"، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، عن خطة لتشجيع الشركات في البلدان الغنية ذات التطلعات الخضراء، لإغلاق محطات الطاقة الملوثة في البلدان الفقيرة، وفي المقابل، ستحصل تلك الشركات على ائتمانات تسمح لها بإعلان نفسها "محايدة الكربون". ومن ناحية أخرى، أفاد المقال أنّ تمويل الشركات من غير المرجح أن يكون كافيًا، مُضيفًا أنّ الحل هو جذب المزيد من الاستثمار الخاص. ومن جهتها، اقترحت "ميا موتلي"، رئيسة وزراء باربادوس، خطة لهذا الغرض بمساعدة من صندوق النقد الدولي. وقد أعرب الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، عن دعمه لاقتراح "موتلي"؛ ومن المقرر أن يصدر الصندوق 500 مليار دولار في شكل حقوق السحب الخاصة، وهو نوع من السحب منخفض التكلفة، وسيتم مزجها بالأموال التي يتم جمعها من مستثمرين من القطاع الخاص، مما يقلل التكلفة الإجمالية لرأس المال. ووفقًا لـ "الإيكونومست"، فإنّ الوسيلة الفضلى هي استخدام الأموال العامة؛ حيث إنّ المستثمرين غالبًا يطالبون بعوائد أعلى بكثير من المشروعات في العالم النامي، لأنّهم يعتبرونها محفوفة بالمخاطر. وتضيف "الإيكونومست" أنّ الاستثمار العام يمكن أن يساعد في تقليل تلك المخاطر، مُشيرة في هذا الصدد، إلى المنطق الكامن وراء "شراكات انتقال الطاقة العادلة"، وهي اتفاقيات بين مجموعة من الدول الغربية والدول الفقيرة، بهدف تسريع الانتقال بعيدًا عن الفحم، وقد تم إبرام أول صفقة من هذا النوع مع جنوب إفريقيا العام الماضي. ومؤخرًا، تم الإعلان عن اتفاقية ثانية، تأمل في حشد 10 مليارات دولار من التمويل الخاص، و10 مليارات دولار من الأموال العامة. ومن شأن تلك التحالفات أن توفر الوضوح للمستثمرين وتجعل الاقتراض أرخص.