أكد عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية توافق جمعيات رجال واتحاد الصناعات والمستثمرين وشباب الصناع حول رؤية موحدة لتدارك الآثار الكارثية لإلغاء مبادرات التمويل على النشاط الصناعي والإنتاجي لمخاطبة المجلس الأعلى للاستثمار ودعوته للانعقاد برئاسة رئيس الجمهورية.
وقال فتوح، إن تدارك سلبيات الإلغاء المفاجئ للمبادرات، خاصة مبادرة الصناعة، يستوجب رفع الأمر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه الداعم والمساند الرئيسي للصناعة وللشباب، كما أنه لا بد أن يظهر للقيادة السياسية أن هناك فجوة واضحة في التواصل وانعدام الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال والصناع.
وطالب وزارة الصناعة بالدفاع عن الصناعة الوطنية والحفاظ على تنافسيتها واستدامة الإنتاج والتواصل مع منظمات الأعمال ووضع خطة واضحة ومحددة لمستقبل الصناعة الوطنية
وأوضح أن القرار يزيد من التحديات التي تواجهها الصناعة في توفير الخامات وزيادة تكاليف الإنتاج في مصر إلى أعلي المستويات في العالم نتيجة أسعار الفائدة الحالية بالسوق، والتي تتراوح من 16 إلى 18%، وهى فائدة كبيره جدا، الأمر الذي سيؤدي لتراجع رأس المال العامل بشكل كبير، وبالتالي تراجع حجم الإنتاج وإيرادات الدولة من الضرائب والتصدير.
وأكد أن لجنة الصناعة برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي توصلت خلال اجتماعها إلى عدة توصيات لتدارك الآثار السلبية من قرار مجلس الوزراء الأخير، في مقدمتها قيام إنشاء صندوق لدعم الصناعة بحيث يتحمل الصندوق فروق الفائدة كبديل لمبادرات البنك المركزي.
وأضاف فتوح: “كما أوصت اللجنة بالإسراع في فتح قنوات التواصل والتشاور بين الدولة ومجتمع الأعمال لبحث الآليات التي يمكن اتباعها لتمويل الشركات وإعطاء إعفاءات ضريبية باشتراطات محددة، مع الحفاظ على ثبات القرارات والتشريعات، وتقديم حوافز ضريبية لضمان استمرار عجلة الإنتاج وعدم حدوث انهيار مفاجئ للقطاعات الإنتاجية والخدمية”.