أكدت وكيل مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي، أن مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، أحد أهم القوانين التي ينتظرها جمهور المواطنين.

وأضافت وكيل مجلس الشيوخ، في كلمتها خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم /الأحد/ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، أن التشريع ينطلق من حقيقة أنه ونحن نقضي على العشوائيات ونسير في طريقنا إلى بلورة وجه حضاري لمصرنا الجديدة، فإنه لا يمكن إغفال بعض المصالح المستقرة للمواطنين، والتي تحقق الأمن المجتمعي، طالما أنها لا تتصادم مع التخطيط الحضاري ولا تعرض أمن المواطنين للخطر.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يتماشى مع ما جاء في مواد الدستور بشأن حماية نهر النيل وعدم الإضرار به والحفاظ على الهوية الثقافية لمصر وحماية الآثار والتراث المعماري، كذلك كفالة الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي.

وأوضحت أن هذا التشريع يمثل أهمية كبيرة لملايين المواطنين في طول البلاد وعرضها، ويجسد بامتياز مفهوم التيسير على المواطنين في زمن تسوده الكثير من الصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية ذات المنشأ المحلي أحيانًا، والعالمي في أغلب الأحيان.

وأضافت أن مشروع القانون يراعي عدم التهاون في حقوق الدولة وفي مقتضيات التنمية الشاملة والمستدامة وفي الإطار الذي تلتزم به الجمهورية الجديدة من ضرورة اقتحام كل الملفات التي تسببت في أزمات الفوضى والعشوائية على مدار عشرات السنوات الماضية، كما جاء مشروع القانون مخاطبًا واحدة من أكثر المشكلات الجماهيرية، ومتعاطيًا مع أحد أبرز الملفات التي تسببت وما تزال تتسبب في الكثير من اللغط وسوء الفهم الأمر الذي حتم ضرورة وجود وقفة حقيقية لمعالجة الأمر.

ولفتت إلى أن هذا التشريع يتميز بكونه يمثل فضًا للاشتباك بين اختصاصات الوزارات والهيئات المعنية بمنح التراخيص والتصالح وغيرها من الإجراءات وذلك من خلال تحديد دقيقٍ للمسؤوليات التي تضطلع بها كل وزارة أو هيئة و تحديد ولاية كل منها.