انكمشت الصادرات والواردات الصينية في نوفمبر/ تشرين الثاني بأسرع وتيرة في عامين ونصف العام على الأقل، إذ أدى ضعف الطلب عالميا ومحليا واضطرابات الإنتاج الناجمة عن فيروس كورونا وركود سوق العقارات في الداخل إلى تزايد الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وجاء التراجع بنسبة أكبر بكثير مما توقعته الأسواق، ويتنبأ خبراء اقتصاديون بالمزيد من فترات الهبوط في الصادرات بما يسلط الضوء على تقلص حاد في التجارة العالمية مع خفض المستهلكين والشركات للإنفاق ردا على تحركات شرسة من بنوك مركزية لكبح التضخم.

وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، انكماش الصادرات 8.7 % في نوفمبر/ تشرين الثاني على أساس سنوي، وهو ما يمثل هبوطا حادا بعد تراجع 0.3% فقط في أكتوبر/ تشرين الأول وبما يمثل أسوأ أداء منذ فبراير/ شباط من عام 2020.

وتوقع محللون انخفاضا 3.5 بالمئة.

وبدأت بكين في تخفيف بعض أكثر قيود مكافحة كوفيد صرامة، إلا أن الشحنات التي تخرج من البلاد تفقد الزخم منذ أغسطس/ آب مع تزايد التضخم والرفع الكبير لأسعار الفائدة في الكثير من الدول وأزمة أوكرانيا التي تدفع الاقتصاد العالمي إلى حافة ركود.

وفي ظل تزايد الضغوط على الاقتصاد الصيني، ذكرت وسائل إعلام حكومية، اليوم الأربعاء، أن اجتماعا رفيع المستوى للحزب الشيوعي الحاكم عُقد في اليوم السابق أكد على أن تركيز الحكومة في 2023 سيكون على استقرار النمو وتعزيز الطلب المحلي والانفتاح على العالم الخارجي.

كما ألحقت قيود كوفيد واسعة النطاق ضررا بالمستوردين، وشهدت الواردات تراجعا حادا بلغ 10.6 % بعد هبوط 0.7 % في أكتوبر/ تشرين الأول، ومقابل توقعات بنزول 6.0 بالمئة.

وكان هذا الانكماش الأسوأ منذ مايو/ أيار 2020.