أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من تهديدات للحريات المدنية التي يشكلها القانون الجنائي الإندونيسي الجديد، محذرة من أن القوانين المعدلة قد تحد من حرية الصحافة والخصوصية وحقوق الإنسان في ثالث أكبر دولة ديمقراطية في العالم.

وأقر البرلمان الإندونيسي التعديل التشريعي، يوم الثلاثاء، في إطار عملية مستمرة لعقود لتغيير القانون الجنائي الذي يعود إلى العصر الاستعماري.

ويشمل القانون الجنائي مواد تجرم إهانة الرئيس والعلم الوطني ومؤسسات الدولة.

وتلزم القوانين الأشخاص أيضا بالحصول على تصريح لتنظيم احتجاج وتحظر نشر الأخبار الكاذبة والآراء المعارضة لفكر الدولة.

وتجرم مواد أخرى، يقول مسؤولون إنها تهدف إلى ترسيخ “القيم الإندونيسية” في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، ممارسة الجنس خارج إطار الزواج والمساكنة قبل الزواج والترويج لوسائل منع الحمل للقصر والإجهاض لغير ضحايا الاغتصاب.

وقال مكتب الأمم المتحدة في إندونيسيا في بيان صدر أمس الخميس: “يساور الأمم المتحدة القلق من أن عدة مواد في القانون الجنائي المعدل تتعارض مع الالتزامات القانونية الدولية لإندونيسيا فيما يتعلق بحقوق الإنسان”.

وأضاف: “يمكن عبر بعض المواد تجريم العمل الصحفي، كما توجد مواد تمييزية أو لها أثر تمييزي على النساء والفتيات والفتيان والأقليات الجنسية”.

وورد في البيان أن القانون قد يؤثر أيضا على حقوق الإنجاب والخصوصية.

وردا على الانتقادات الموجهة للقانون الجنائي، قالت وزارة العدل الإندونيسية إن القوانين المتعلقة بالأخلاق، والتي لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد 3 أعوام، يمكن الإبلاغ عن انتهاكها من أطراف محددة، مثل أحد الزوجين أو أحد الآباء أو أحد الأبناء.

وأضافت الوزارة في بيان: “ليس على المستثمرين أو السياح الأجانب القلق من الاستثمار والسفر في إندونيسيا، لأن خصوصية الأشخاص ما زال يكفلها القانون”.