استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يعزز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصادات الناشئة لاسيما دول قارة أفريقيا في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ، في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا، لافتة إلى أن الكتاب يعد عملًا جماعيًا وجهدًا منسقًا مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال فعاليات القمة السنوية للقادة أصحاب الرؤى لعام 2022 التي عُقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ونظمها معهد الدراسات الأفريقية بجامعة جورج واشنطن الأمريكية ومبادرة GE7، تزامنًا مع القمة الأمريكية الأفريقية، حيث أجرت المديرة التنفيذية لمعهد الدراسات الأفريقية، كينفير كوك، حوارًا مفتوحًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن برنامج «نُوَفِّي» و«دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» يعدان أمثلة هامة وقابلة للتكرار من خلال التعاون بين بلدان الجنوب وتبادل الخبرات من أجل تحفيز العمل المناخي وتعزيز قدرة الدول على جذب الاستثمارات الخضراء.

وقالت "المشاط"، إن مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ مثل أهمية خاصة لقارة أفريقيا وستعمل مصر من خلال رئاستها للمؤتمر على تحفيز جهود العمل المناخي في القارة، موضحة أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، يتيح نموذجًا لدول القارة يمكن تطبيقها وتدشين منصات وطنية على ذات النسق من أجل تحفيز التمويل المناخي، كما أن "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" يضع العديد من التوصيات التي تحفز قدرة دول القارة والدول النامية الأخرى على جذب التمويلات المناخية وإعداد المشروعات الجاذبة للاستثمارات الخضراء.

وانتقلت وزيرة التعاون الدولي للحديث حول جهود الدولة المصرية منذ عام 2016 للإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تحفز النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن الدولة تمضي قدمًا في تحقيق هذه الإصلاحات باعتباره عملية مستمرة من أجل مواجهة التحديات العالمية الراهنة وتأثيرها على الاقتصاد المحلي وقامت بإصدار وثيقة سياسات ملكية الدولة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية .