قال خالد سعيد نور الدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار الحكومة نحو ضبط الأسواق في الوقت الراهن هو ضرورة مُلِحة في الوقت الذي يوجد في تلاعب من بعض التجار واختلاف في الأسعار من منطقة لأخرى.

وأكد عضو الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، أنه لابد من التضافر مع الحكومة في الإبلاغ عن المستغليين من التجار وكذلك المبالغين في الأسعار.

وأشار نور الدين، إلى أن القرارات الأخيرة تأتي في ضوء ما تمُر به بُلدان العالم حاليًا من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة، فإن الأمر باتَ يتطلب وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية.

وأضاف نور الدين، أن رسائل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه الموسع، واضحة بشأن ضبط أسعار السلع، ومن المقرر أن يتم التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والجهات الرقابية من حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع الغذائية بأسعار مقبولة وكذلك مراقبة الأسعار المبالغ فيها.

وأوضح عضو الغرف التجارية، إن تلك الخطوة مهمة نحو ضبط السوق في الوقت الراهن الذي يشهد العالم ومن بينه مصر اضطرابات في الغذاء والطاقة.

وأوضح عضو الغرف التجارية، أن الحكومة تسعى لبيع المنتجات كافة، بأسعارها الحقيقية وهو ما يعرف بالتسعير العادل للسلع، مؤكدًا أن وجود تفاوت بسيط جدا في الأسعار ولكن رفع الأسعار بدون مبرر هو المقصود ضبطه حتى تتوفر جميع السلع والمنتجات بأسعارها العادلة.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد.