قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الخميس، إن عجز المجتمع الدولي يشجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها، مجددا مطالبته الاتحاد الأوروبي بالضغط على دولة الاحتلال لاحترام الاتفاقيات الموقعة معها، والالتزام بها، واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.

كما طالب اشتية، الاتحاد الأوروبي بوضع ثقله الاقتصادي خلف موقفه السياسي، من أجل اتخاذ إجراءات جدية مسبقة لمواجهة سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي ستتجه “نحو مزيد من التطرف والعنف، وفقا لما ذكرته وكالة ”وفا" الفلسطينية.

وخلال لقائه سفراء وقناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي ضمن إطلاق الحوار الفلسطيني الأوروبي، في رام الله، دعا اشتية "لاتخاذ إجراءات جدية مسبقة لمواجهة سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تهدد وجودية شعبنا ودولتنا ومؤسساتنا".

وأضاف أن "الذي سيحدث ليس تغييرا لشخص رئيس الوزراء، إنما تغيير في النظام السياسي بشكل كامل نحو مزيد من التطرف والعنف".

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: "نريد لأوروبا دورا فعالا، واتخاذ إجراءات من أجل حماية حل الدولتين في ظل كافة الإجراءات الإسرائيلية المدمرة لأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية".

وقال أشتية إن "الكل الفلسطيني يريد عقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وعقد الانتخابات في القدس قضية سياسية وليست قضية تقنية فقط، ونريد من الاتحاد الأوروبي العمل إلى جانب الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في الأراضي الفلسطيني كافة، بما فيها القدس ومشاركة أهلنا فيها ترشحا وانتخابا".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن اشتية أن "إسرائيل تفرض السيطرة على مناحي الحياة كافة في فلسطين، سواء في البنية التحتية والكهرباء والمياه والاتصالات، وتعمل على المزيد من مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، وتقسيم المناطق الفلسطينية وعزلها عن بعضها البعض سواء بالحواجز أو بالجدار".

وقال رئيس الوزراء إن "البيانات السياسية التي يصدرها الاتحاد الأوروبي ودوله مهمة، ولكن نحن بحاجة إلى أفعال على أرض الواقع، كمقاطعة منتجات المستوطنات والمؤسسات التعليمية فيها، واتخاذ إجراءات تجاه المستوطنين حملة الجنسيات الأوروبية".

وثمن اشتية الدعم الأوروبي المقدم لفلسطين، مشددا على ضرورة استمرار الحوار والمشاورات على كافة المستويات حتى الوصول لاتفاقية الشراكة الكاملة.