أقام المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط مؤتمر دولي رفيع المستوى بمناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة خلال شهر ديسمبر الجاري بالقاهرة بعنوان "الرعاية الصحية الأولية من أجل التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي لمنطقة شرق المتوسط"، وذلك بحضور عدد من خبراء الصحة في الإقليم من منظمة الصحة العالمية بمكتب جمهورية مصر العربية والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط والمركز الرئيسي، وكذا عدد كبير من خبراء الصحة من منظمات الأمم المتحدة والهيئات والمؤسسات والخبراء الدوليون المعنيون بالنظم الصحية العالمية.

وشارك نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل في فعاليات المؤتمر، الدكتور مجدي بكر مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشئون الفنية ومستشار النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، ممثلًا عن سيادته للمشاركة في حلقتان مناقشة ضمن حوارات رئيسية لهيئة من خبراء الصحة في الإقليم.

تم عقد الحلقة الأولى في اليوم الأول للمؤتمر، حيث تم تمثيل جمهورية مصر العربية ضمن ستة من خبراء الصحة في ستة دول من إثنان وعشرون دولة مكونة لإقليم شرق المتوسط، تمت مناقشة كل منهم في أحد الإستراتيجيات الست الموضوعة من قبل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط لتحقيق الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي بالإقليم.

وقد تناول الدكتور مجدي بكر بالإنابة عن الدكتور أحمد السبكي الحديث والمناقشة عن نموذج النجاح الذي تحققه جمهورية مصر العربية في مجال تمكين الوصول إلى الأدوية والمستحضرات الحيوية والتكنولوجيا الطبية ضمن الإستراتيجيات السبع لإقليم شرق المتوسط لتحقيق الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي بالإقليم. وقام الدكتور مجدي بكر بالحديث عن بعض جوانب الاستراتيجيات المختلفة التي تتبناها جمهورية مصر العربية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مجالات الوصول إلى الأدوية والمستحضرات الحيوية والتكنولوجيا الطبية، حيث أشار أن المحرك الرئيسي وراء التحول الجذري الذي يحدث الآن في النظام الصحي المصري يرجع في المقام الأول إلى الإرادة السياسية الغير مسبوقة والدعم القوي والمستمر والفعال الذي توليه القيادة السياسية للدولة المصرية على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث وضعت في قلب أولوياتها الإصلاح الصحي الشامل في البلاد نحو التغطية الصحية لجميع المصريين دون تفرقة أو تمييز على أساس النوع أو الديانة أو القدرة المالية أو الإجتماعية أو المنطقة الجغرافية، والتأكيد على تقديم خدمات صحية متكاملة على أعلى مستوى من الجودة والسلامة مع التأكيد على الحماية المالية لغير القادرين حيث تتحمل الدولة نفقات التغطية الصحية الكاملة لهم دون تمييز.

وأشار إلى أن الدستور المصري الجديد الذي تم إقراره في عام 2014، أوضح بجلاء في مواده المختلفة، خاصة المادة الثامنة عشر، حق المواطنين في الصحة وفي الحصول على الخدمات الصحية ذات الجودة العالية دون تمييز، والتي تبلورت بعد ذلك في استراتيجية التنمية المستدامة للصحة 2030، والتي أوضحت في رؤيتها وأهدافها التغطية الصحية الشاملة وإنشاء نظام تأمين صحي شامل لجميع المواطنين، ومن ثم تجسدت هذه الرؤية والأهداف الموضوعة في إصدار القانون رقم 2 لعام 2018 الخاص بإنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل ونشره في كافة أرجاء البلاد في فترة خمسة عشر عاما تم اختصارها إلى عشرة أعوام من بداية التطبيق في عام 2019. وكان هذا القانون بمثابة الوثيقة الرئيسية لإعادة هيكلة النظام الصحي بالكامل، وفصل تقديم الخدمات الصحية عن تمويلها وعن وضع ومراقبة معايير الجودة الخاصة بها، وإنشاء الهيئات المستقلة التي تكون منها النظام الصحي الجديد وهي الهيئات العامة للرعاية الصحية، وللتأمين الصحي الشامل، وللاعتماد والرقابة الصحية، ثم تلا ذلك إنشاء هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد المصرية كهيئات خمسة رئيسية تتعاون في تطبيق التأمين الصحي الشامل، إلى جانب دور وزارة الصحة والسكان في الحوكمة والإشراف العام على النظام الصحي ككل بالإضافة إلى دورها في تقديم خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية وخدمات الإسعاف.

وأضاف، بأن منظومة التأمين الصحي الشامل ووجود قائمة محددة للخدمات الصحية المقدمة بما يشمل الأدوية والتكنولوجيا الطبية، وتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية التي تراقب وتضمن السلامة والاستخدام الأمثل لها بفاعلية وكفاءة، يعد من الضمانات الرئيسية في تمكين الحصول على خدمات الدواء والتكنولوجيا الطبية. كما أن إنشاء هيئة الدواء المصرية واضطلاعها بمسئولية حوكمة وإدارة عمليات منظومة توفير واستخدام الأدوية والمستحضرات الحيوية والتكنولوجيا الصحية والتي حصلت على المستوى الثالث من الكفاءة والتأهل كهيئة حاكمة وطنية من منظمة الصحة العالمية، وأيضا إنشاء هيئة الشراء الموحد المصرية ودورها الريادي كجهة موحدة لحوكمة وإدارة عمليات الشراء وتأكيد جودة وكفاءة للأدوية والمستحضرات الحيوية وإدارة التكنولوجيا الطبية، هي من العوامل الأساسية في تحقيق أهداف تمكين الحصول على خدمات الدواء والتكنولوجيا الطبية لجميع المواطنين.

وقدم الدكتور مجدي بكر بعض الأرقام والمعلومات ذات الدلالة في هذا الإطار، حيث أفاد بأن قطاع صناعة الدواء في مصر هو أحد القطاعات الواعدة في المنطقة حيث أنه يمثل 30% من قاعدة صناعة الدواء في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يغطي حوالي 93% من احتياجات السوق المصري ويتم التصدير إلى 107 دولة في عام 2021 بجميع مناطق العالم بما فيها عشرة دول عربية، إلى جانب فرنسا من الدول الأوروبية والبرازيل من دول أمريكا الجنوبية، والصومال وكزاخستان ورومانيا والهند والفلبين، حيث يوجد أكثر من 170 مصنع للأدوية المحلية والعالمية مع وجود 40 مصنع تحت الإنشاء، بها 700 خط إنتاج تقدم أكثر من 17,500 من المستحضرات الدوائية والحيوية، ويوجد بمصر أكثر من 85,000 صيدلية. أما بالنسبة لقطاع التكنولوجيا الصحية، فتعمل في مصر أكثر من 1,500 شركة مرخصة، تقوم بتوفير ما يزيد عن 7,800 جهاز طبي مرخص، يقوم بتوزيعها أكثر من 1,500 موزع معتمد.

وفي سياق إجابته عن صناعة الطعوم والمستحضرات الحيوية في مصر، أفاد أن تلك الصناعة تمتد منذ عام 1881 حيث تمت صناعة أول طعم ضد الجدري في ذلك العام، ثم إنشاء الشركة المصرية للمستحضرات الحيوية "فاكسيرا" وذلك في عام 1897 والتي تطورت إلى شركة قابضة تتكون من ثلاثة شركات لإنتاج الطعوم ومشتقات الدم والمستحضرات الحيوية البيطرية، والتي تقوم بصناعة وتجميع وتعبئة جميع طعوم البرنامج الوطني الموسع للتطعيمات بالإضافة إلى طعوم الالتهاب الكبدي الفيروسي سي وبي ولقاح الإنفلونزا الموسمية والعديد من الأمصال، ومشتقات الدم والمستحضرات الحيوية مثل الإنسولين وكواشف المعامل، ذلك بالإضافة إلى التصنيع المحلي للقاح فيروس كوفيد 19 – سينوفاك، الذي تم تصنيع 50 مليون جرعة منه للاستخدام المحلي والتصدير للدول الإفريقية وغيرها، ذلك بالإضافة إلى المشروع القومي الحالي لتجميع وتصنيع البلازما، حيث تم بالفعل إنشاء مراكز تجميع للبلازما في سبعة محافظات.

وقد أشاد الحضور بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وجهود الهيئة العامة للرعاية الصحية بقيادة الدكتور أحمد السبكي في تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية، كما أعربوا عن إعجابهم بالتقدم الهائل الذي تحرزه مصر في مجال تمكين الوصول إلى الأدوية والمستحضرات الحيوية والتكنولوجيا الطبية من حوكمة وإدارة لهذا القطاع الحيوي إلى التقدم والخبرة الكبيرة في مجال صناعة الدواء والمستحضرات الحيوية وإدارة التكنولوجيا الطبية بما يحقق التغطية الصحية الشاملة ويقدم نموذجًا يحتذى به والاستفادة منه لجميع دول الإقليم والعديد من دول العالم.