قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الشعب الفلسطيني ليس مُستعدًا لدفع أثمان باهضة من حياة أبنائه وأجياله، ثمنا لطبيعة الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة ويرفض ارتهان نيل حقوقه العادلة والمشروعة بطبيعة الائتلاف الإسرائيلي الحاكم في كل مرحلة.
وأدانت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، انتهاكات سلطات الاحتلال وميليشا المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين ضد أرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، قائلة "إنه لا يمر يوم واحد دون أن ترتكب قوات الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي المزيد من الإعتداءات والانتهاكات ".
واعتبرت الوزارة أن حرب الاحتلال المفتوحة ضد الشعب الفلسسطيني وحقوقه تتواصل في حلقات متتالية لاستكمال الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لتنفيذ مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو من عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
ورأت الوزارة أن دولة الاحتلال ماضية في تنفيذ خارطة مصالحها الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة في ظل غرق المجتمع الدولي بازدواجية المعايير وسياسة الكيل بِمكيالين وتجزئة القانون الدولي، وفي ظل انشغاله في أحسن الأحوال بمناشداته ومطالباته وتحذيراته بشأن طبيعة الحكومة الإسرائيلية القادمة وإبداء تخوفاته منها، دون أن ترتبط تلك المخاوف والتحذيرات حتى اللحظة بإجراءات عملية تضمن عدم تنفيذ إتفاقات نتنياهو مع شركائه من اليمين الإسرائيلي المتطرف الخاصة بالشأن الفلسطيني.
وحذرت الوزارة من مغبّة الوقوع في مصيدة طبيعة الائتلاف الإسرائيلي القادم أو الاكتفاء بمتابعة مواقفها كسقف لردود الفعل الدولية تجاه ما هو قادم من انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.
وطالبت الوزارة بتحرك دولي وأمريكي فاعل يخرج من دائرة التشخيص والمطالبات وإبداء القلق والتخوفات التي تتعلق بقشور الصراع وبعض نتائجة، وبذل جهد حقيقي فاعل لحل الصراع وليس إدارته، عبر اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والضغوط لإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سياسية حقيقية تُفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية.