أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي خلال افتتاح منتدى الاقتصاد العربي أن اقتصاد لبنان عاد ليسجل هذا العام نموا يقارب 2% بالقيم الفعلية، بعد الانكماش الصافي الملحوظ الذي شهده منذ بداية الأزمة. مشيرا إلى أن نمو الاستيراد بنسبة 44% في الأشهر الاحدى عشرة الأولى من هذا العام مردّه الى تحسن النشاط الاقتصادي المحلي في ظل ارتفاع الطلب الداخلي.

وقال إن القطاع الخاص اللبناني ما زال يعمل دون قدرته الإنتاجية بشكل ملحوظ ويتطلع إلى استتباب الأوضاع السياسية العامة وتجاوز الاستحقاقات الدستورية الداهمة والتوصل إلى توافق حول الأجندة الإصلاحية وإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.

أما من ناحية القطاع العام، قال ميقاتي إنه بات يرزح تحت أزمة هائلة حيث أنّ مجمل الموازنة لا يتجاوز المليار دولار بالدولار النقدي مقابل ما يقارب 17 مليار دولار في موازنة العام 2019، ما يحدّ من الموارد المتاحة للبنى التحتية والنفقات التشغيلية والاستثمارية.

وطالب رئيس الحكومة اللبنانية بأن يترفّع المسؤولين السياسيين عن مصالحهم الضيقة ويبدّون المصلحة العامة ويعززون القواسم المشتركة، ما يؤسس للخروج من الكبوة القائمة.

وأشار إلى أن “الدولة اللبنانية أنجزت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية جنوباً وأطلقت عملية الاستكشاف في البلوك الرقم 9 وسوف تقوم الشركات المكلفة بذلك بحفر بئر استكشافي في سنة 2023. وفي حال أتت نتائج التنقيب إيجابية، يتعزز عامل الثقة في الأسواق.

وأضاف ميقاتي أن استكشاف الغاز سيدرّ مكاسب اقتصادية هامة على لبنان، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.