الأردن يشدد على ضرورة وضع تشريعات لمنع الجرائم ضد البيئة
شدد الأردن، على ضرورة العمل المشترك لوضع تشريعات لمنع الجرائم ضد البيئة، جاء ذلك خلال افتتاح أمين عام وزارة البيئة الأردنى الدكتور محمد الخشاشنة، اليوم الخميس، وبحضور رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات، أعمال ورشة العمل الخاصة بالإطار القانوني للجرائم الواقعة على البيئة ووسائل التحقق والملاحقة في إجراءات المحاكمة وتنفيذ العقوبات، للجهاز القضائي والجهات المعنية بالإطار القانوني للتشريعات البيئية والتي تشمل (دائرة الإدعاء العام والنيابة العامة، القضاة، المفتشين البيئيين، الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة ووحدة الشؤون القانونية في الوزارة)، بهدف مناقشة وعرض التشريعات البيئية والمعيقات والتحديات التي تواجه إنفاذ وتطبيق التشريعات بحق المخالفين لأحكامها، والتي تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة البيئة، في الحفاظ على عناصر البيئة من التلوث الناجم عن المخالفات للتشريعات البيئية الناظمة بهذا الخصوص.