كشف صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وجود خطة طموحة لتقليل عدد الوزارات، وننتظر الرد عليها، لافتاً إلى الانتهاء أيضا من مشروع إعادة هيكلة الوزارات حتى أصبح لها هياكل مُحدثة تماما، لا يوجد فيها منصب الأمين العام.

جاء ذلك في كلمة رئيس الجهاز أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، اليوم الاثنين، المخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد أحمد ماهر السباعي عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من 20 عضوا عن استيضاح سياسات الحكومة حول خطة للإصلاح الإداري والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.

وقال الشيخ، إن هناك 27 قراراً بإعادة هياكل الوزارات المختلفة، مشيراً إلي أن الهياكل الجديدة نذهب بها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف صالح الشيخ، أن جميع الوزارات تشترك في الوظائف المشتركة التي لا تخلو منها أي مؤسسة في الكون، وتختلف كل منها في عدد المستويات الإدارية، مشيراً إلي أن هذه الهيكلة تساعد علي المحاسبة والشفافية، قائلاً: لا تتخيلوا حجم المقاومة التي تم مواجهتها حتى أصبح لدينا هياكل في منتهي القوه".

وأشار رئيس جهاز الإدارة والتنظيم إلى مكتسبات إعادة الهيكلة، قائلاً: "هل سمعت أي مشكلة في دمج وزارتي السياحة والآثار".

وكان النائب محمد السباعى، أكد أن الجهاز الادارى يعد عصب العمل الحكومى وعلى مدار سنوات تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق وجود جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة بتطبيق معايير الحوكمة ويعلى من إدارة الموارد ولتحقيق ذلك وضعت الحكومة خطة إصلاح الجهاز الإداري للدولة منذ سنوات من أجل إصلاح أساليب وأدوات العمل الحكومي إلى جانب النهوض بالموارد البشرية داخل مؤسسات الدولة المصرية وذلك لمواجهة التطور والتنمية المطلوبة، مضيفا: تمحورت تلك الخطة فى خمس عناصر رئيسية وهى الإصلاح التشريعى الإصلاح المؤسسي وبناء وتنمية القدرات وبناء قاعدة بيانات وتحسين الخدمات العامة.

وأضاف: فى ظل تطلع الدولة المصرية إلى جمهورية جديدة لبناء عاصمة إدارية جديدة تواجه حداثة العصر وتطوره إلا أن هناك تحديات تواجه عملية الإصلاح من كبر حجم الجهاز الإدارى للدولة، والتطلع المستمر لتقديم خدمات عامة تلبي حاجات المواطنين، وتحقق رضاهم إلى جانب حسن إدارة موارد الدولة، وما يتطلبه ذلك من وجود كوادر بشرية مدربة مواكبة للتطور، وتتفهم دورها جيدا، وتستطيع تطبيق معايير الحوكمة، وتطبيق مبادئ الشفافية والرفاهية، مطالبا استيضاح سياسة الحكومة حول ما تم فى ملف الإصلاح الإداري للدولة وتطوير الموارد البشرية العاملة به والمدى الزمنى لخطة الإصلاح الإداري.