افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروعات جديدة في مجمع الصناعات الكيماوية بمحافظة الجيزة، وتحدث عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذى تعده لجنة قضائية منذ شهر يونيو الماضي بقرار من المستشار عمر مروان وزير العدل.

وأطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي علي ما أعدته اللجنة حتي الآن، أثناء اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

ويتطرق قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى كل من:

*مشاكل حجب رؤية الأبناء عن الزوج.

*أثر للطلاق في حال عدم معرفة الزوجة خاصة إذا تعمد الزوج إخفاء الطلاق.

*استحداث إجراءات للحد من الطلاق.

*مشاكل الخطوبة وحالات الزواج العرفي.

*إعادة صياغة وثائق الزواج والطلاق واشتمالهما على ما اتفق عليه الزوجين في كلٍ من الحالتين.

*الحفاظ على الذمة المالية لكلٍ من الزوجين ونصيبهما في الثروة المشتركة التي حصلوا عليها أثناء الزواج.

*مشاكل الولاية على المال.

*توثيق الطلاق مثل توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

*منح القضاة صلاحيات جديدة للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة.

*وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر القرار رقم 3805 لسنة 2020، في يونيو الماضى، بتشكيل لجنة تختص بإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، يهدف إلى تحجيم النزاعات، وتحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية متوازنة تضمن حقوق سائر أفراد الأسرة.

وتكون اللجنة برئاسة القاضي عبدالرحمن محمد حنفي، لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة علي أن تنتهي اللجنة من عملها في غضون أربعة أشهر.

وتلقت اللجنة العديد من الاقتراحات بشأن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وعقدت اللجنة اجتماعاتها بديوان عام وزارة العدل، وقرر الوزير مد المهلة المحددة للجنة والتي كانت تنتهي في أكتوبر الماضي لحين انتهاء اللجنة من عملها.