أكد الدكتور مدحت نافع؛ الخبير الاقتصادي؛ أن بعض الأفراد يقومون باللجوء إلى تأسيس شركات والقيام بعمليات بيع بين أصول وفروع كنوع من أنواع تحويل الشركات إلى مؤسسات لعدة أسباب.

وقال نافع في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي: "أحيانا ترغب الشركات في تقليل الأفراد في الشركة وتحويلها لمؤسسات لعدة أسباب أحد هذه الأسباب مثلما حدث في واقعة بيع نصيب الاختين خميس في شركة النساجون الشرقيون؛ وقالوا إنه سيكون هناك سهولة في الاستثمار الأجنبي والحصول على التمويل".

وأضاف: "النقطة الأخرى أن هذه الشركة مصدرة وتحصل على إيرادات بالدولار الأمريكي وربما تجد صعوبة في استخدام الإيرادات لشراء المواد الخام وتريد أن تجعل منفذا آخر للدولار الأمريكي في مكان آخر خارج مصر وتخرج إليه بعض الأرباح في صورة دولارية وهذا أحد التصورات وليس بالضرورة أن يكون تصور سلبي؛ كنوع من أنواع التحايل على وضع متأزم لاستخدام الحصيلة الدولارية المملوكة للشركة".

وتابع: "ربما يكون هناك من نصحهم بالقيام بهذا الإجراء كنوع من أنواع التحوط وأخبرهم من أشار عليهم بهذا الأمر أن إنشاء هذه الشركة قد يكون أسهل في التخارج بمعني لو أنهم أردوا الخروج من السوق سوف يكون الامر أسهل لان هناك نوع من أنواع القيود على حركة رؤوس الأموال حاليا".

وواصل: "هذه الخطوة تعطي إشارات سلبية؛ وهي للأسف مهما كانت منزهة التصرفات عن التحايل السلبي لكنها تعطي إشارة سلبية للسوق وكان بإمكانهم تأسيس الشركة بمسؤولية محدودة في مصر إذا أرادوا إن يكون الموضوع مؤسسي إلا لو كان الهدف الأكبر أن يكون للشركة تحويلات من الأرباح بالعملة الصعبة".

وأوضح: "الاستثمار الأجنبي لن يأتي إلا في وجود استثمار محلي مستقر؛ ربما يدخل كشريك أو منافس ولكنه لن يدخل في حال كان المستثمر المحلي يعاني أو غير قادر على التخارج؛ الاستثمار يعاني حاليا من التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة وهو أمر مستورد".

واختتم: "استوردنا جانب كبير من التضخم من الخارج بجانب ارتباك سلاسل الامداد والحرب الروسية الأوكرانية؛ رفع الفائدة عدو الاستثمار الأول وهنا تأتي أهمية المبادرات؛ صندوق النقد الدولى لا يمكنه المطالبة بإلغاء المبادرات ولكن يمكن أن يطالب بإلغاء التشوه في سعر الفائدة".