كشفت صحيفة نيكي، أن بنك اليابان يدرس زيادة توقعاته للتضخم في يناير المقبل لإظهار نمو الأسعار بالقرب من مستهدفه للتضخم البالغ 2% في العام المالي 2023 و2024.

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي
وأوضحت الصحيفة أن التغييرات المقترحة ستظهر أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي سيرتفع بنحو 3% في العام المالي 2022، وبمستوى يتراوح ما بين 1.6% و2% في العام المالي 2023، وبنحو 2% في العام المالي 2024.

ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قرر بنك اليابان السماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالارتفاع أكثر من خلال توسيع النطاق حول سقف العائد، في خطوة مفاجئة لمعالجة التكلفة المتزايدة للتخفيف النقدي لفترة طويلة.

قفزة في أسعار واردات الطاقة
كما أعلن أن نمو الأجور ضروري لتحقيق هدفه مع وجود تضخم ثابت يبلغ 2%، إذ قال البنك إن نمو الأجور ضروري بسبب حدوث قفزة في أسعار واردات الطاقة بالإضافة إلى ضعف قيمة الين.

وكان البنك المركزي الياباني، أكد أن اليابان تمر بمرحلة حرجة لتحقيق الهدف المنشود لاستقرار التضخم عند 2٪، ومن الضروري الاستمرار في التيسير النقدي.

البنك المركزي الياباني
وجاء بيان بنك اليابان بعد اجتماعه الذي عقد في 19 و20 ديسمبر، حيث أكد أعضاء مجلس الإدارة اكتشاف مؤشرات "دورة حميدة"، في خلفية خطة المرونة التي بدأها قبل عقد من الزمن.

وتشير الدورة إلى أن الزيادة في أرباح الشركات من شأنها أن تؤدي إلى زيادات ثابتة في الرواتب، والتي ستكون مواتية لسوق العمل الضيق حاليًا.

التيسير النقدي التحكم في منحنى العائد
ومع ذلك، أشار أعضاء مجلس الإدارة إلى أن الهدف لم يتحقق بعد وأنه من الضروري الحفاظ على التيسير النقدي والتحكم في منحنى العائد.

وفي اجتماعه الأسبوع الماضي، قرر بنك اليابان الحفاظ على أسعار الفائدة المنخفضة والهدف من الحفاظ على السندات الحكومية طويلة الأجل عند حوالي صفر في المائة، لكنه وسع النطاق السعري لهذه الأصول، والتي يفسرها البعض على أنها خطوة نحو الخروج من التيسير النقدي.

ومع ذلك، رفض بعض أعضاء مجلس الإدارة هذا الاحتمال، مشيرين إلى أن "توسيع نطاق تقلبات عوائد السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات من المستوى المستهدف لا يهدف إلى تغيير اتجاه التسهيل النقدي".

أسواق السندات اليابانية
ووفقًا لأعضاء مجلس الإدارة، "إنه إجراء سياسي لجعل التيسير النقدي الحالي - الذي يتم إجراؤه بهدف تحقيق هدف استقرار الأسعار بنسبة 2 في المائة - أكثر استدامة وسط التضخم العالمي من خلال تحسين أداء أسواق السندات".

وعلاوة على ذلك، أكد الأعضاء أن "أداء أسواق السندات قد تدهور" وأنه يمكن أن يؤثر على التقارير المالية ويعقّد تحقيق نسبة التضخم المرجوة البالغة 2٪.

وسجلت اليابان ارتفاعات في الأسعار تجاوزت ثلاثة في المائة في الأشهر القليلة الماضية - أقل بكثير من التضخم المرتفع الذي يواجهه العديد من الاقتصادات الكبرى - ويرى بنك اليابان أن هذه زيادات ظرفية في مؤشر أسعار المستهلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام على مستوى العالم.