أعلنت الشرطة الموريتانية، فجر اليوم الخميس، أن الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز مُنع من السفر بصفة قانونية.

وأضافت الشرطة، في بيان صادر عن مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، أن المنع تم استجابة لحيثيات الاستدعاء القضائي الموجه له من المحكمة المختصة في جرائم الفساد.

وأوضحت أن المحكمة المختصة وجهت للرئيس السابق وبعض المشمولين معه في الملف القضائي استدعاء من أجل المثول أمامها يوم الخميس القادم الموافق 12 يناير الجاري.

وتابع البيان: فوجئت شرطة مطار نواكشوط الدولي بوجود المتهم محمد ولد عبدالعزيز في المطار وهو يهم بالمغادرة إلى فرنسا حيث مُنع من السفر بصفة قانونية استجابة لحيثيات الاستدعاء القضائي الموجه إليه.

وذكر البيان أن الرئيس السابق استفاد من كافة حقوقه بمجرد رفع الرقابة القضائية التي كان يخضع لها خلال الأشهر الماضية وتم تمكينه من كافة حقوقه وسمح له بحرية التنقل والسفر خارج البلاد.

واتهم الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية مساء الأربعاء الرئيس السابق بنشر البلبلة والتشويش والضغط على مسار قضائي قائم.

ويواجه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد في العشر سنوات الماضية.

وجمدت العدالة الموريتانية أكثر من 100 مليون دولار تعود للرئيس السابق وبعض أفراد أسرته وأركان حكمه.