أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن الوزارة درست ملف رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص الفترة الماضية.
وقال وزير القوى العاملة خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «جلسنا مع أصحاب الأعمال لرفع الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 2400 جنيه، وحصلنا منهم على موافقة لرفع الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص إلى 2700 جنيه دون استثناء»، مضيفا «الغرف التجارية تحفظت كون بعض الشركات قد تتعثر بسبب دفع أجور العاملين، فأكدنا التزامنا بدفع الأجور من صندوق الطوارئ للمتعثرين لحين انتهاء أزماتهم».
وأوضح وزير القوى العاملة أن صندوق الطوارئ نشأ عام 2002، ويقوم بدوره على أكمل وجه، مشيرا إلى أن الوزارة أنفقت ما يقارب من 2 مليار و200 مليون جنيه عبر الصندوق منذ نشأته، بينهم مليار و600 مليون لقطاع السياحة.
وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة تضع ضوابط لعملية الصرف من صندوق الطوارئ، مضيفا «صندوق الطوارئ يقدم دورا فعالا، ومن يثبت تعثره يتم دعمه».