حذر تقرير فلسطيني، اليوم السبت، من برنامج ومخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة التي تتكون من اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو، والتي تهدف إلى تكثيف الاستيطان ومحاصرة الفلسطينيين في معازل.

وذكر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقرير له، أن حكومة نتنياهو المتطرفة تعمل على إخلاء وتهجير سكان 8 قرى فلسطينية من مسافر يطا في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وذلك من أصل 28 تجمعا سكنيا في المسافر، تنفيذا لعملية تهجير جماعية بحق سكان منطقة المسافر خلال الفترة المقبلة.

وتدعي سلطات الاحتلال أنها بذلك تريد تنفيذ قرار المحكمة الإسرائيلية بإخلاء القرى الثمانية التي تشمل 8 تجمعات، صدر بحقها قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بالتهجير القصري والترحيل من أراضيهم بعد أن صادقت تلك المحكمة لسلطات الاحتلال في الخامس من مايو/ أيار 2022، على طرد سكان 8 قرى من منازلهم بحجة تواجدهم في منطقة تدريبات عسكرية.

28 تجمعا سكنيا

وأشار التقرير الفلسطيني إلى أن جيش الاحتلال كان قد تقدم قبل 23 عاما بقضية لإخلاء وتهجير السكان الفلسطينيين من 12 بلدة في مسافر يطا، وذلك بزعم أنها مناطق تدريب وإطلاق نار، مدعيًا أن المنطقة كانت غير مأهولة قبل 1980 وهو ما ينفيه الفلسطينيون القاطنون في المنطقة من عشرات السنين.

ويقطن 1800 فلسطيني في 28 تجمعا سكنيا في مسافر يطا، على مساحة تزيد على 30 ألف دونم، ويعيش الفلسطينيون في مسافر يطا، واقعا صعبا فإلى جانب حرمانهم من أبسط مقومات الحياة.

ويحاول جيش الاحتلال ومستوطنوه اجتثاثهم من أراضيهم وتهجيرهم، حيث تزعم سلطات الاحتلال أن الفلسطينيين اقتحموا منطقة تدريبات عسكرية بالنيران الحية، وتسمى «منطقة 918» التي تم الإعلان عنها مطلع الثمانينيات القرن الماضي، مدعية أنهم كانوا سابقا يقيمون في المنطقة بشكل موسمي.

مخططات تهويد القدس

وأوضح التقرير أن مدينة القدس المحتلة ما زالت تتعرض لضغط المشاريع الاستيطانية والتهويدية والسطو على أراضي المواطنين الفلسطينيين، واستولت جمعية استيطانية إسرائيلية، على أرض الحمراء البالغة مساحتها 5 دونمات في بلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة.

وتبلغ قطعة الأرض هذه والمعروفة بـ«أرض الحمراء»، مساحتها 5 دونمات، وقد أجّرتها بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية منذ أوائل القرن الماضي الى عائلة سمرين التي مازالت تزرع هذه الأرض إلى يومنا هذا، وتملك عائلة سمرين عقد مزارعة وحق الحراسة والمنفعة منذ أكثر من سبعين عاما.

وفي إطار سرقة ما تبقى من الأراضي الخاصة والوقفية في القدس، ذكر التقرير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمل بوتيرة متسارعة على تهويد مساحات واسعة من أراضي المدينة، وتحديدًا في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، عن طريق تسجيل ملكيتها باسم عائلات يهودية وجمعيات استيطانية، بهدف الاستيلاء على ما تبقى من أملاك فلسطينية في المدينة.

أملاك فلسطينية

وقد بدأت ما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية بتسجيل ملكية أراضٍ واسعة تابعة للأوقاف الإسلامية، وأخرى لفلسطينيين فيما يسمى بـ«الحديقة الأثرية» جنوب المسجد الأقصى، ضمن مشروع «تسجيل وتسوية الأراضي» في المدينة المحتلة.

وفي أبريل/ نيسان من العام الماضي، أدى تطبيق المشروع على حي الشيخ جراح إلى تسجيل قسم من الأراضي في الجزء الشرقي والغربي منه، لصالح يهود ادعوا ملكيتها قبل عام 1948 دون أي إثبات أو وثائق، رغم أن الأهالي قدموا كواشين طابو تركي، إلا أن محكمة الاحتلال رفضت النظر فيها.

وتدعي سلطات الاحتلال أن معظم القسائم التي بدأت فيها إجراءات تسجيل الأراضي هي ملكية يهود، أو ملكية «القيم على أملاك الغائبين»، وفي بعضها يقوم «القيم الإسرائيلي» بالدفع قدمًا لبناء أحياء للمستوطنين.

وكانت حكومة الاحتلال قد رصدت في عام 2018، ميزانية بقيمة 16 مليون دولار، لتنفيذ خطة للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي وضمها للمستوطنات، وتكريس قسم كبير منها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

ووفق المشروع الإسرائيلي سيتم تسجيل ووضع اليد على 50% من أراضي جنوب الأقصى، البالغ مساحتها نحو 5 آلاف دونم، وتحويلها لصالح يهود وجمعيات استيطانية، وأيضًا استكمال تسوية أوضاع ما تبقى من أراضٍ مقدسية حتى نهاية عام 2025.