أصدر القضاء التونسي أحكاما بالسجن حتى 25 عاما بحق 9 نساء ملاحقات منذ العام 2016، بتهمة تشكيل خلية “إرهابية” والتخطيط لاغتيال وزير الداخلية آنذاك، على ما أفادت أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس.

وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة على منتميتين اثنتين إلى هذه المجموعة، المكونة من سيدات فقط، بمن فيهنّ المؤسِسة، بالسجن 25 عاما بتهمة ارتكاب “أعمال إرهابية”.

وحُكم على 7 متهمات أخريات بالسجن لفترات تتراوح بين 3 و14 عامًا فيما أُسقطت الدعوى بحق متهمة أخرى، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام.

في عام 2016، انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن محاولة اغتيال وزير الداخلية آنذاك هادي مجدوب أثناء زيارته لوالديه، وهو ما نفاه مكتب الاتصال بالوزارة في حينه.

وقال راديو “موزاييك إف إم” الخاص إن من بين النساء المُدانات، جارة والدَي الوزير المتهمة بتقديم معلومات عن زياراته لعائلته.

ولم تقدم وسائل الإعلام المحلية تفاصيل إضافية.

كما لم تعطِ وزارة العدل توضيحات عن هذه القضية حين اتصلت بها وكالة فرانس برس. ومكتب المدعي العام التونسي ليس له ناطق رسمي ولم يتواصل مع الصحفيين منذ شهور.

وإثر ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، شهدت البلاد طفرة في عدد الجماعات الإرهابية التي نفذت عدة هجمات أسفرت عن مقتل العشرات من السيّاح وقوات الأمن والجيش.

وتؤكد السلطات التونسية أنها أحرزت تقدمًا كبيرًا في ملاحقة الإرهابيين في السنوات الأخيرة.

وإنها المرة الأولى التي تتورط فيها مجموعة نسائية بالكامل في “أعمال إرهابية”.