كشف أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، تفاصيل مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، قائلا إنه يستهدف توفير مؤسسات عمل مدني قادرة على تمثيل صناعة السياحة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

مؤسسات تواجه التحديات
وأكد أن صناعة السياحة تحتاج إلى مؤسسات تواجه التحديات من أهمها مشكلات العاملين بالقطاع، فضلا عن تضافر الجهود.

وقال: «نحن أمام مشروع قانون يتضمن شفافية في المؤسسات حتى نستطيع أن نجذب الناجحين في الشركات الكبيرة أو الصغيرة ، مؤكدا أن مشروع القانون يصنع نوعا من التعاون بين الشركات لتوفير برامج تدريب والتمويل ورفع الكفاءة».

وأشار وزير السياحة، إلى أن أغلب المؤسسات السياحية صغيرة الحجم، ما يعد من أبرز إشكاليات القطاع السياحي للسعي لتكوين كيانات كبرى جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

تنمية وتنشيط السياحة
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.