أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات حرب الاحتلال المتواصلة ضد القدس ومواطنيها ومؤسساتها ومقدساتها ومنازلها، والتي أخذت منحنى تصعيدياً ملحوظاً في مجزرة إغلاق المنازل وهدمها التي أعلن عنها الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير، وسلسلة العقوبات الجماعية التي يتفاخر بها.

وأكدت الخارجية، أن هذه الجرائم تندرج في إطار عملية تطهير عرقي واسعة النطاق لضرب الوجود الفلسطيني السياسي والإنساني في القدس، على طريق استكمال عمليات تهويدها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي.

وقالت الوزارة: “إن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تستنجد وتستعين بأية مبررات واهية لتفريغ شحنات أيديولوجيتها الظلامية والعنصرية المسمومة ضد أهلنا في القدس على سمع وبصر المجتمع الدولي، والدول التي تدعي التمسك بحل الدولتين والحرص على مبادئ حقوق الإنسان، ولسان حالها يعترف من خلال ما تتخذه من إجراءات وتدابير استعمارية عنصرية أن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة، تعيد الحكومة الإسرائيلية احتلالها بشكل متكرر ومستمر من خلال تكثيف التواجد العسكري والأمني في أزقتها وشوارعها”.

وأضافت إن تزامن هذا التصعيد الإسرائيلي في ارتكاب الجرائم ضد القدس ومواطنيها مع انعقاد مؤتمر القدس الدولي في مقر الجامعة العربية بالقاهرة يمثل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.

وأشارت إلى أن ما تتعرض له القدس من تصعيد اسرائيلي خطير يشمل جميع مناحي الحياة المقدسية سيكون حاضراً في مرافعات دولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية وكذلك على جدول أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان التي ستنطلق قريباً في جنيف بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.

وأوضحت أنها تتابع مع المحكمة الجنائية الدولية وجميع المسؤولين الأمميين انتهاكات الاحتلال وجرائمه التي ترتقي لمستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبةً بإجراءات دولية وأمريكية عاجلة لوقف هستيريا بن غفير وعنصريته وفاشيته ضد الشعب الفلسطيني عامة والقدس ومواطنيها ومقدساتها بشكل خاص.