سجل عجز الميزانية الاتحادية لسويسرا العام الماضي، 4.3 مليار فرنك، بسبب انخفاض الإيرادات والإنفاق الاستثنائي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس "كورونا المستجد" ـ وفقًا لوكالة بلومبرج استنادًا إلى بيانات رسمية.

يعني هذا النقص أن سويسرا أنهت عام 2022 بعجز أعلى ما هو مسموح به بموجب القواعد الحكومية لأول مرة منذ عام 2005، كان العجز المسموح به 300 مليون فرنك.

نمت الإيرادات العادية بنسبة 1% على أساس سنوي، لكنها كانت لاتزال 1.8 مليار فرنك أو 2.3% أقل ما كان متوقعًا في الميزانية، حيث تلقت السلطات الفيدرالية أموالًا أقل من الضرائب.

كان الإنفاق العادي أقل من المتوقع، لكن الحكومة أنفقت أكثر من المتوقع على بنود غير عادية مثل دعم كوفيد -1، فضلًا عن مساعدة الأشخاص القادمين إلى سويسرا من الحرب في أوكرانيا.

تتوقع الحكومة السويسرية عجزًا قدره 2 مليار لعام 2024، وقد قررت بالفعل اتخاذ إجراءات لتقليص العجز بمقدار 1.6 مليار العام المقبل، ومن بين الإجراءات التي تم الإعلان عنها تقليص الزيادة في الإنفاق العسكري وفرض ضريبة على السيارات الكهربائية.

وأكدت الحكومة، أن غالبية هذه الإجراءات ستظل سارية أيضًا في السنوات التي تلي عام 2024، ومع ذلك، فإن العجز الهيكلي من عام 2025 فصاعدًا سيظل مرتفعًا".