نشرت الجريدة الرسمية قرار النيابة العامة رقم 1 لسنة 2023 بشأن إدراج 140 عنصرا إخوانيا على قوائم الإرهابيين في قضية جماعة أنصار بيت المقدس، وذلك وفقا لقانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وجاء القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2015 في شان تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017، وحكم محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 423 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا الصادر في 2 مارس 2020 وعلى الحكم الصادر من محكمة النقض في 25 نوفمبر 2021 في الطعن رقم 5508 لسنة 91 قضائية والذى سبق وأقيم طعنا على الجنايات تقرر إدراج 104 عنصرا من جماعة انصار بيت المقدس على قائمة الإرهاب.

ووجهت للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية بهذا المسمى والتى تعتنق أفكار تكفيرية متطرفة، قائمة على تكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه، بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستباحة دماء المسحيين، وأموالهم، واستهداف دور عبادتهم، وتنفيذ أعمال عدائية، ضد أفراد ومنشأة القوات المسلحة والشرطة، فضلا عن استهداف المنشاة العامة والمجرى الملاحى لقناة السويس، والسفن المارة، بغرض إسقاط الدولة، والتأثير على مكوناتها الاقتصادية، والاجتماعية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

كما قامت العناصر بارتكاب جرائم القتل العمد لضباط وأفراد الشرطة، والمدنيين، والأطفال والشروع والاشتراك فيه، وتخريب وإتلاف والمنشئات العامة، وخطوط الغاز الطبيعي، ومحطات الوقود، وحيازة واستعمال المفرقعات، بغرض التخريب والقتل واستعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس، والأموال للخطر، وحيازة الأسلحة النارية، والذخائر واستعمالها بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، والسطو المسلح على مكاتب هيئة البريد، والبنوك، وسرقة أموالهم بالإكراه، واستهداف المجنى عليهم، من المسحيين، وسرقة أموالهم وممتلكاتهم بالإكراه تنفيذا لأغراض الجماعة الإرهابية، فضلا عن جرائم التخابر مع منظمة مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد، والتسلل عبر الحدود الشرقية بطريقة غير شرعية، من خلال الأنفاق الحدودية والحصول بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، وإمداد قيادات الجماعة الإرهابية بها.

وقررت المحكمة إدراج الكيان المسمى جماعة أنصار بيت المقدس على قوائم الكيانات الإرهابية، والعناصر الإرهابية على قوائم الارهابيين لمدة خمس سنوات.