كشف المهندس أحمد سمير ، وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن هناك تسهيلات جديدة في منح تراخيص إنشاء المصانع والتراخيص الصناعية مع تيسيرات كبيرة مشيرا إلى أنه سيتم ميكنة الإجراءات وأن هناك تطبيق لإنهاء التراخيص على التليفون المحمول وميكنة كافة الإجراءات دون الحاجة الى شباك واحد أو عدة شبابيك.

وأوضح أحمد سمير خلال مناقشة مشروع قانون تقنين أوضاع المنشأت الصناعية غير المرخص لها أن هناك تسهيلات كبيرة التراخيص الصناعية وفق القانون حسب نوع الصناعات فهناك مشروعات غير المؤثرة للبيئة يتم منح الترخيص بالإخطار خلال أسبوع وقيمة الرخصة ألف جنيه والقيمة المضافة، أما الصناعات عالية المخاطر فالرخصة تكون خلال شهر وقيمة الرخصة 20 ألف جنيه وكانت في السابق الرخصة تستغرق عامين وتكون وفق الموافقة ، بالإضافة إلى 5% إعفاء للمشروعات الصغيرة

وأعلن أحمد سمير ان من تقدموا بطلب لتوفيق أوضاعهم بلغ 3281 حصل منهم 2800 الموافقة على التراخيص مشيرا إلى أنه ضمن التسهيلات أنه كان يطلب عند تقديم رسوم تجديد سنوية وكان على المستثمر أن يقدم كل المستندات مرة أخرى وتم إلغاء ذلك كما أن هناك لجنة تضع اشتراطات الترخيص ويتم اختصار الإجراءات والخطوات وأصبحت الموافقات بإقرار من المستثمر ان يستوفي الموافقة دون تأجيل للترخيص

وأشار وزير الصناعة إلى أنه تم تسهيل منح مستندات أو أوراق رخصة التشغيل وأصبح المطلوب عقد شركة وسند حيازة وبطاقة ضريبية وسجل تجاري وإقرار أنه يستوفي الشروط ومن يتقدم بذلك يحصل على الترخيص

وتابع أحمد سمير في رده على أعضا مجلس الشيوخ أن حجم الواردات بلغ في العام السابق 80.9 مليار دولار والمشكلة الأهم التي واجهت الصناعة منذ أزمة كورونا ثم الأزمة الحالية لأثار الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية كانت مشكلة أزمة سلاسل الإمداد والشحن التي أثرت على مدخلات الإنتاج مما أدى إلى تضخم وزيادة الأسعار وبالتالي كان لابد من الاتجاه لتصنيع مدخلات الإنتاج لتوفير تلك المخلات وتوفير العملة الصعبة .

وأضاف وزير الصناعة أن هناك تعاون بين وزارات وجهات الحكومة حيث يتم تحديد فرص الاستثمار والمشروعات بشراكات مع وزارة البترول أو الصندوق السيادي ثم التوجه إلى الشركات العالمية أو الدول المستهدفة

وأعلن الوزير أيضا عن استراتيجية لدعم الصناعة بكافة الوزارات استراتيجية متكاملة وطنية ويتم العمل فيها الآن لحل كافة الأزمات وتحديد الخطوات .

وحول الرخص الذهبية قال أحمد سمير إنها تصدر وفق القانون وتم تحديد 4 قطاعات لها حيث تصدر من وزارة الاستثمار وكل من يتقدم وينطبق عليه الشروط يعرض على اللجنة العليا برئاسة الرئيس توافق على عدد من الرخص بشكل دوري خاصة للمشروعات القومية أو الاستراتيجية ويكون لهذه الرخصة إعفاءات من الضرائب وتسهيلات في التمويل وامتيازات كثيرة .