رفعت الحكومة من حجم تقديراتها لأسعار النفط في الموازنة العامة للدولة من 90 إلي 95 دولار للبرميل خلال العام المالي الجاري بعد أن كان متوقعا تسعيره 80 دولارا وبزيادة تبلغ 20 دولارا علي آساس سنوي بالرغم من انخفاض سعر النفط عالميا إلي ما يقارب من 82 دولارا قبل أسبوعين علي الأقل.
ووفقا لتصريحات مصادر داخل الحكومة ، والتي قالت إن تلك الإجراءات جاءت ضمن توجهات الحكومة للتحوط ضد أي تقلبات سعرية قد تحدث في الفترات القادمة في ظل عدم وضوح الرؤية الاقتصادية في الوقت الراهن وخصوصا استمرار الصراع الروسي الأوكراني.
أضافت المصادر أن تلك الاجراءات تتماشي مع الإفتراضات التي وضعتها مجموعة صندوق النقد الدولي والتي تضمنت وصول خام النفط لـ 92 دولارا للبرميل خلال العام الجاري ولكنها ستتراجع بمقدار 12 دولارا خلال العام المقبل.
وتعول المؤسسات الدولية العالمية والتي من بينها صندوق النقد الدولي علي استمرار ارتفاع معدلات التضخم العالمية إلي 3.1% خلال العام الجاري منها 2.1% لاقتصاديات الدول المتقدمة و 1.6% لدول الاتخاد الأوروبي و مرشح ان ترتفع في اقتصاديات الدول النامية والناشئة إلي 4.8% إلي أن تتصاعد في اقتصاد إفريقيا ومنطقة الصحراء الكبري إلي 6.9% خلال العام الحالي.
وتحاول المجموعة الاقتصادية أن تتفادي تلك التأثيرات التي خلفتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية علي الاقتصاديات العالمية خصوصا بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية إبان اندلاع الحرب، بمعدلات 15% لأسعار الزيوت في العام الماضي و و الحبوب بأكثر من 16% و ما تلاه من الإضرار بالإحتياطيات الاستراتيجية من الغذاء في الاقتصاديات الدولية.
قال الدكتور علي الإدريسي، استاذ الاقتصاد بالإكاديمية العربية للنقل البحري؛ إن رفع توقعات سعر برميل النفط في الموازنة العام من شأنه تحجيم زيادة الفجوة التمويلية " العجز الكلي"، خلال العام الجاري ويتماشي مع حالة " اللا يقين " التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصا مع ارتفاع توقعات تراجع نسب النمو العالمي لما يقارب 2.4 و 2.3% للاقتصاد العالمي خلال العام الجاري.
وتستهدف الحكومة تقليص فاتورة عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري إلي 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي والتي تمثل 558.4 مليار جنيه، وفائض أولي " فجوة تمويلية بدون حساب فوائد الديون"؛ تبلغ 1.46% من نفس الناتج.