قال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي عصام أبو سليمان إن دول الخليج ستحقق نموا مضاعفا خلال العام الحالي، وستسجل السعودية والإمارات أعلى المعدلات.

وأوضح أبو سليمان في مقابلة مع قناة "العربية"، إن دول الخليج تعمل بشكل جيد للغاية بشكل عام بعد كورونا، والتحدي الأكبر هو اكتمال عمليات التطعيم بشكل سريع مقارنة بدول المنطقة، مما يخلق حافزًا كبيرًا لانفتاح الاقتصادات، وكذلك القدرة على إنعاش الاقتصاد بأسرع وقت ممكن بعد الانتهاء من عمليات التطعيم هناك، وكان هناك العديد من الحوافز في الاقتصاد والتمويل لدعم العمال وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعمهم.

وأضاف “بشكل عام في عام 2022 اقتصاديات دول الخليج لقد حققوا نموًا بنحو 2 تريليون دولار وحوالي 6 ٪، وشهدت المملكة العربية السعودية أكبر نمو في عام 2022، بنسبة 8.9 ٪، وفقًا لتقديراتنا، حيث لم يتم الإعلان عن الأرقام الدقيقة بعد.

وبحسب المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، “نرى أيضًا لعام 2023، وتماشيًا مع ما يحدث في الاقتصاد العالمي، ستحقق دول الخليج نموًا مضاعفًا”.

توقعاتنا للاقتصاد العالمي هي 1.7 في المائة في عام 2023، ونمو 3.7 في المائة لدول الخليج، والاقتصادات الرئيسية التي ستحقق نموًا سريعًا هي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.