قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، إن جزءًا من حزمة الحماية الاجتماعية موجه للقطاع الخاص وزيادة حد الإعفاء الضريبي، مشيرًا إلى أن الدولة تطبق المرونة فى تحديد سعر الصرف بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، وتحرص على تلبية الالتزامات عليها بالعملة الصعبة.

وأكد أن الدولة تحملت عبئًا إضافيًا 54 مليار جنيه لدعم العيش، و45 جنيه للمواد البترولية، في ظل التداعيات والظروف العالمية الحالية، موضحًا أن وحدة دعم المستثمرين تلقت 1615 شكوي وتم حل 1260 شكوى منهم، أي نحو 80% من هذه الشكاوى، وأن الموازنة الجديدة تنحاز فى الأساس للحماية الاجتماعية وأغلب مخصصاتها ستوجه للحماية الاجتماعية.