سلط مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في التقرير الشهري حول الأوضاع في المسجد الأقصى، الضوء على الانتهاكات التي تعرضت لها ساحات الأقصى المبارك طوال شهر فبراير الماضي، التي جاء على رأسها اقتحام نحو 3,600 مستوطن، تحت قيادة عدد كبير من الحاخامات ورؤساء المدارس المتطرفين الصهاينة، ووسط حراسة مشددة من قبل شرطة الكيان الصهيوني.

وجاء في مقدمة هذه الانتهاكات الاستهداف المتزايد من قبل الاحتلال للدور الأردني في إدارة الأقصى المبارك، والعمل الحثيث على تقليص دور الأوقاف الإسلامية، بهدف فرض سيطرته على الأقصى المبارك. ومن صور ذلك: الاستمرار في منع أعمال الترميم في الأقصى بالتوازي مع تزايد الحفريات والأنفاق في محيط الأقصى، ما أدى إلى تسرب مياه الأمطار إلى المصلى المرواني، وغرق سجاد المصلى في أماكن متفرقة. كما ظهرت انهيارات جديدة لبعض البلاط قرب باب الغوانمة، وتساقط حجارة من الجهة الخارجية لمصلى قبة الصخرة.

وأشار المرصد في تقريره إلى ما نشرته صحيفة "ماكور ريشون" الصهيونية حول رفض رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" لمطلب أردني بزيادة عدد موظفي الأوقاف الإسلامية في الأقصى، معللًا رفضه بأن الوضع القائم به لم يتغير، زاعمًا أن اقتحام وزيره "بن جفير" -في يناير الماضي- لا يعد تغييرًا للوضع الراهن في الأقصى.

جاء هذا في الوقت الذي تستمر فيه قوات الاحتلال في اعتقال حراس الأقصى وإبعادهم عن الأقصى لفترات متراوحة حال اعتراضهم على استفزاز المستوطنين عند تنفيذهم الطقوس التي لا تتناسب مع قدسية المكان، وكان آخرهم "أحمد الصالحي" الذي اعتقل في 23 فبراير.

وتعقيبًا على هذا، أكد المرصد أن توجه الاحتلال لتقليص سلطة الأوقاف الإسلامية في الأقصى، يهدف من ورائه إلى الإجهاز على إدارة الأقصى وجعلها في يده؛ وما سيترتب على ذلك من استباحته وفتح أبوابه على مصراعيها أمام تدنيس المستوطنين، وتحقيق مطالبهم في تخصيص كنيس لهم في موضع مصلى "باب الرحمة".