ألغت المحكمة الدستورية التركية، اليوم الخميس، قرارها السابق بحظر الحسابات البنكية لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد التي يستخدمها الحزب في تلقي التمويل من الدولة لإنفاقها في الحملات الانتخابية، حسبما أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

ويأتي القرار قبل أسابيع من إجراء الانتخابات في تركيا.

وأرجأت المحكمة أيضا إفادات الدفاع النهائية لحزب الشعوب الديمقراطي إلى منتصف أبريل، بدلا من 14 مارس، كما كان مخططا لها في الأساس.

وقال سيرهات إرين محامي حزب الشعوب الديمقراطي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحزب لم يتسلم الحكم الرسمي بعد.

وجاء قرار اليوم الخميس، الذي اتخذته أغلبية كبيرة من القضاة بالمحكمة، خلال قضية تهدف إلى حظر حزب الشعوب الديمقراطي على خلفية علاقاته المزعومة بحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) المحظور.

وينفي حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر الأحزاب السياسية التركية، هذه المزاعم.

ويعني حكم المحكمة الصادر مؤخرا أن حزب الشعوب الديمقراطي يحق له تلقي التمويل من الدولة، واستخدامه في الانتخابات الحاسمة التي سوف تجرى في منتصف مايو المقبل.

يشار إلى أنه تم توقيف وسجن عشرات النواب والقادة المنتمين إلى حزب الشعوب الديمقراطي بما في ذلك الرئيس المشارك للحزب صلاح الدين دميرتاش، بتهم ينفونها على صلة عموما بـ"الإرهاب" وترى مجموعات حقوقية أن دوافعها سياسية.