أكد الديوان الملكي المغربي، اليوم الإثنين، أن موقف المملكة المغربية من القضية الفلسطينية ثابت لا رجعة فيه، مشددا على أنها تعد من أولويات السياسة الخارجية للعاهل المغربي، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة.

وشدد الديوان على أن هذا الموقف “مبدئي ثابت للمغرب، ولا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.

جاء هذا رداً على ما أصدرته الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” الإخواني، من بيان تضمن تجاوزات وصفها الديوان الملكي بـ”غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة”، في ما يتعلق بالعلاقات بين المغرب وإسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح بيان الديوان المغربي أن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

وتابع: “إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.

واستطرد أن “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 ديسمبر2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين الملك والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام الملك”، وقد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به