رحب صندوق النقد الدولي بالخطوات الحاسمة التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة، لمعالجة المخاطر الناجمة عن أزمة البنوك، حسب ما ورد فى شبكة سكاي نيوز عربية.

بالأمس، قال صندوق النقد الدولي إنه يراقب الآثار المحتملة على الاستقرار المالي من انهيار بنك سيليكون فالي (إس.في.بي)، معبرا عن ثقته في أن واشنطن تتخذ الإجراءات التنظيمية الملائمة.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي في بيان "نراقب عن كثب التطورات والآثار المحتملة على الاستقرار المالي، ولدينا ثقة كاملة في أن صناع السياسة في الولايات المتحدة يتخذون الخطوات المناسبة لمعالجة الوضع"، بحسب وكالة رويترز.

وضعت وكالة تأمين الودائع الحكومية الجمعة يدها على بنك سيليكون فالي الذي شارف على الانهيار تحت تأثير عمليات السحب الهائلة من مودعيه.

ورغم أن البنوك الكبيرة لم تتأثر، إلا أن أسهم العديد من المصارف متوسطة الحجم أو المحلية تراجعت في البورصة الجمعة في ظل قلق المستثمرين.

من أبرز المصارف المتضررة بنك فيرست ريبابلك الذي انخفضت أسهمه بنسبة 30% تقريبًا في جلستي الخميس والجمعة، وسيغنتشر بنك الذي فقدت أسهمه ثلث قيمتها منذ مساء الأربعاء.

عدد كبير من زبائن البنكين شركات غالبا ما تتجاوز ودائعها الحد الأقصى للمبلغ الذي تضمنه مؤسسة التأمين الفدرالية، وهو 250 ألف دولار لكل مودع، ما قد يؤدي بها إلى سحب أموالها.

وأوضحت جانيت يلين الأحد أن الحكومة تعمل في نهاية هذا الأسبوع مع وكالة تأمين الودائع من أجل إيجاد "حلّ" لبنك سيليكون فالي الذي لا يغطي التأمين نحو 96% من ودائعه.

وقالت وزيرة الخزانة "أنا متأكدة من أن وكالة تأمين الودائع تدرس مجموعة واسعة من الحلول، بما في ذلك الاستحواذ" من بنك آخر، لكنها استبعدت إنقاذ بنك سيليكون فالي عن طريق ضخّ أموال عامة.

وتابعت أنه خلال الأزمة المالية عام 2008 "أنقذت الحكومة الأمريكية عددا من البنوك الكبيرة" معتقدة أن انهيارها سيشكل خطرا على النظام المصرفي بأكمله، مضيفة "لن نفعل ذلك مرة أخرى".