أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن المخاطر الاقتصادية والمالية الكبيرة وراء تمريره لقانون التقاعد، وفقًا لتصريحات نقلتها صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

وتابعت: “تجنب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البرلمان واختار الدفع بمشروع قانون لا يحظى بشعبية كبيرة من شأنه رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 من خلال تفعيل سلطة دستورية خاصة يوم الخميس”.

وأكد التقرير، أنه من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر إلى حركة سريعة لحجب الثقة في حكومة ماكرون.

ويهدف مخطط الرئيس الفرنسي برفع سن التقاعد حتى يستثمر العمال المزيد من الأموال في النظام الذي تقول الحكومة إنه في طريقه إلى مواجهة عجز.

وروّج ماكرون لتغييرات المعاشات باعتبارها جوهرية في رؤيته لجعل الاقتصاد الفرنسي أكثر قدرة على المنافسة، بعدما احتج قرابة 500 ألف شخص على مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد امس الأربعاء.

وتم اتخاذ القرار قبل دقائق قليلة من الموعد المقرر للتصويت ، لأن الحكومة لم يكن لديها أي ضمان بأن مشروع القانون سيحظى بأغلبية في الجمعية الوطنية ، مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي.

وفي وقت سابق يوم الخميس ، تبنى مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 193 صوتا مقابل 114 صوتا ، وهو عدد كان متوقعا إلى حد كبير لأن الأغلبية المحافظة في مجلس الشيوخ تؤيد رفع سن التقاعد.