قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بتكوين تشكيل عصابي متخصص في سرقة الهواتف المحمولة، بمنطقة المرج بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

الإبلاغ عن تشكيل عصابي يسرق هواتف المواطنين

تعود بداية الواقعة لوصول بلاغ لقسم شرطة المرج حيال شخصين لسرقتهما الهواتف المحمولة بالمنطقة، وبالفحص تبين تكوينهما تشكيل عصابي لسرقة الهواتف بأسلوب المغافلة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

أوضح المحامي سمير عبد العظيم، الخبير القانوني، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكد «عبدالعظيم»، أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية»