قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم اليوم الموافقة على عدد من الطلبات للحصول على أجازات متنوعة وطلبات ندب وإعارة لبعض العاملين بمديرية الشئون الصحية وذلك مراعاة للبعد الانساني لهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الأسرة وتسهيلًا على العاملين والموظفين بكافة القطاعات المختلفة مشيرًا إلى أن هذه الطلبات تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشئون القانونية بمديرية الصحة برئاسة وكيل الوزارة وكانت الأولوية للحالات الانسانية وذوي الهمم ولأصحاب الدواعي الأمنية والظروف الانسانية .. جاء ذلك خلال لقاءه الدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة بأسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم إعتماد طلبات أجازة متنوعة "بدون مرتب وتعاقد ورعاية طفل وجزء من الوقت ومرافقة زوج وغيرها" فضلا عن طلبات الندب والتجديد والاعارة وبعض طلبات النقل من وإلى مديرية الصحة على أن يتم فحص باقي الطلبات المقدمة من الموظفين بمديريات الخدمات وكافة القطاعات لسرعة إعتمادها حرصًا على سير العمل وانتظامه بكافة القطاعات وعدم الإضرار بمصالح الموظفين وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والانسانية وذلك إعلاء للمصلحة العامة وتلبية لاحتياجات وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأشار اللواء عصام سعد إلى تشكيل لجان بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية للفحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل والإجازات المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها على الوزير المحافظ لاعتمادها وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والادارة لتسهيل عمل اللجان وحرصًا على سير العمل.

كان محافظ أسيوط قد سبق وكلف قيادات المحافظة ووكلاء الوزارات المختلف سرعة تنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (1804) لسنة 2022 على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية والذي تسري أحكامه على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة والمؤسسات الصحفية القومية تطلق طبقًا للضوابط الواردة بهذا القرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج على أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقًا لأحكام هذا القرار لمدة عام كامل ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونًا بمدة أقل ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليه سنويًا بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الأجازة بثلاثين يوماً على الأقل دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/ العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرهم بموجب توكيل خاص كان المحافظ ووجه بتشكيل لجنة بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية لسرعة فحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها عليه لاعتمادها وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والادارة لتسهيل عمل اللجان وحرصًا على سير العمل.